BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

اتجاه نحو الانخفاض في مؤشر جيني. فضلا عن ذلك، تمّ تسجيل انخفاض طفيف في الفوارق المجاليّة، حيث انتقل التفاوت في مستوى العيْش بين الساكنة الحضرية والساكنة القرويّة من 2 إلى 1,9. فقد ارتفع مستوى عيش الساكنة القروية بنسبة 3,7 في المائة سنويا خلال الفترة نفسها، في حين انتقل مستوى عيش الساكنة الحضريّة بنسبة 3,1 في المائة. وعلاوة على ذلك، بدأ يُسجَّل تقارب في مستويات العيش بين مختلف جهات المملكة، وهو تقارب ينبغي تعزيزه.

كما تجلّى هذا التحسن في مستويات العيش كذلكَ في حدوث تحوّلات هامّة على مستوى بنية استهلاك الأسر، ولا سيّما في مجال التعليم والصحة والتنقل والاتصال والترفيه، والتي من شأنها أنْ تشكل تحديات يتعين مواجهتها من أجل ضمان تكافؤ الفرص. إلّا أنّ هذا الارتفاع في مستوى العيْش لا ينبغي، مع ذلك، أنْ يحجب استمرار مظاهر الفقر والهشاشة، وخاصّة في العالم القروي، والفوارق المسجَّلة ذات الأبعاد المتعدّدة.

وفي الجانب الاقتصاديّ، سجَّل المغربُ انتقالا إلى عتبة جديدة في النمو، كما نوَّع بنيتَه الإنتاجيَّة بالرّفع من جودة منتَجاته، ولا سيّما بفضل السياسات القطاعيَّة الجديدة، وسياسة الأوراش الكبرى.

كما أنّ المغربَ طوّر استراتيجيّات قطاعية طمُوحة مما مكنه من الانخراط في الاقتصاد الأخضر بمخطط الطاقة الشمسية ومخطط الطاقة الريحيّة، وتطوير قطاعات واعدة كالسياحة، بالانتقالِ منْ متوسّط قدره أربعة ملايين سائح في السّنة إلى أكثر منْ عشرة ملايين كمتوسط سنوي بين 1999 و2013، علاوة على تعزيز صُعودِ مهنٍ عالمية جديدة للمغرب (في قطاعات السيارات والطيران والخدمات المنقولة، الخ). وقد مكّنت هذه السّياسات من تحسين جاذبيّة بلادنا، حيثُ انتقلت تدفقات الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من 847 مليون دولار سنة 1999 إلى 3,3 مليار دولار سنة 2013.

على صعيد آخر، دعمت هذه السياساتِ القطاعيةِ مشاريعُ كبرى مُهيْكِلة مكّنت من إنجاز بنيات تحتية كبيرة، وتحسين الرّبط الداخلي والدولي لبلادنا، وتعزيز صعود أقطاب تنمويّة جهويّة، كما هو الشّأن بالنّسبة لميناء طنجة المتوسّط، إضافةً إلى الاستجابة لطموح المغرب في أنْ يصبح منصّة إقليمية للاستثمارات والصادرات. وبالتّالي، فانطلاقا من هذا الهدف عملتْ بلادنا، خلال الفترة نفسها، على تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحرّ، ولا سيّما معَ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الرّابطة الأوروبية للتجارة الحُرّة وتركيا، فضلا عن اتفاقيّة أكادير التي تضمّ، بالإضافة إلى المغرب، كلاَّ من مصر والأردن وتونس وفلسطين. بالموازاة مع ذلك، عزّز المغرب تعاونه مع بلدان الخليج، واعتمد سياسة الصّعود المشترك على مستوى القارة الأفريقيّة.

1651 وقد شجع هذا السياق على خلق الثروة التي تجاوزت الضِّعْف، بالأسعار الجارية، خلال الفترة ما بين 1999 و2013. وتُعزى نسبة 60 في المائة من هذا الارتفاع إلى تطوّر الرّأسمال غير المادّيّ، ونسبة 30 في المائة إلى تطوّر الرأسمال المنتَج، في حين تُعزى بنسبة 10 في المائة إلى تطوّر الرأسمال الطبيعيّ،

وبالتالي، يبقى أهم محرِّك لنموّ الثروة الوطنية هو الرّأسْمال غير المادي الذي يشمل الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسّساتي، وأيضا في مكونات أخرى للثروة الوطنيّة، كاستقرار بلادنا وتاريخها الممتد وثقافتها،

وتجدر الإشارة إلى أنّه على الرّغم من حجمِ كلّ الجهود المبذولَة، لاتزال هناك بعض النواقص، ولا سيما على مستوى الفوارق في الفرص والدّخل، وبطالة الشباب والنساء، وجودة التعليم، ومردوديّة الاستثمار، وكذا في مجال الحكامة الجيّدة والثّقة.

ويبرز هذا التطوّر المتباين وجود تفاؤُت بيْن الإصلاحات المُنجَزة وبيْن مستوى تحسين التنمية البشرية والتماسُك الاجتماعيّ وجودة المؤسّسات. كما يشيرُ هذا التّطوّر إلى أنّ الرّأسمال الوطني غير الماديّ المؤسّسات. كما يشيرُ هذا التّطوّر إلى أنّ الرّأسمال الوطني غير الماديّ ينطوي على مؤهّلات وإمكانات هائلة لم تُستَثمر بما يكفي لتحسينِ الثروة الإجْمالية لبلادنا.

غيرَ أنّ هذا التقدّم المحرَز يشكّل، مع ذلك، قاعدة صلبة يمكن أنْ يعتمد عليها المغرب للرّفع من حجم ثروته الإجمالية وتوزيعها توزيعًا أكثر إنصافًا. وبالتالي، يتعيّن على بلادنا أنْ يحْدُوها الطّموح إلى إعداد رؤية للمستقبل، والحرص لا سيما على تعبئة جميع القوى الحيّة في البلاد للعمل معًا في اتجاه تحقيق طموح الصعود المجتمعي المنصف منْ أجل بناء مغربٍ مزدهر يضمن مقومات جودة الحياة للجميع، ويتيح لكلّ المواطنين فرص اسْتثمار مؤهلاتهم وخبراتهم، كما يعمل على تحسين مستوى الرّفاه؛ مغربٍ منصف يستمدُّ قوَّتَه من تاريخه ومؤسَّساته وقِيمه، ويشقُّ طريقه بخُطَّى واثقة في عالم مُعولم.

يمثّل بلوغَ هذا الهدف تحدّيا كبيرًا يتعين على المغرب مواجهته، على مدى الخمس عشرة سنة المقبلة، وذلك من خلال التّسريعِ الملموس لانتقاله الذي سيمكن كلّ الجهات من الاستفادة من نتائج هذا النمو، ويمكّن المواطن المغربيّ من الولوج إلى منظومة تربويّة ذات جودة، وإلى سَكَنٍ لائقٍ، وإلى تغطية صحّيّة أساسيّة، وتقاعُدٍ كريمٍ، وبيئة سليمة ومحميّة.

· فهرس العدد 6658 ·