1652
الجريدة الرسمية
ومنْ أجْلٍ بلوغ هذه الأهداف، وبالاعتماد على المُكتسبات المنجزة، فإن بلادنا مدعوة للانتقال إلى سرعة أقوى في القضاء على الفقر وعلى الحد من التفاوتات بصفة خاصّة. ذلكَ أنّ التقليص من الفقر من خلال الحد من الفوارق يمكن أن يكون أفضل مرتين من الزيادة في النمو37. كما يتعيّن العمل كذلك من أجل الحدّ من الشعور بالفوارق، ولاسيّما في صفوف الفئات الوسطى، تعزيزًا للتماسك الاجتماعي،
وفي الأخير، يتعيّن على بلادنا أنْ تستعملَ بنجاعة مواردها النادرة، ولا سيّما الماء والطاقة، وأنْ تعيد النظر في أماكن العيش من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة. ولتحقيق ذلك، يحتاج المغرب إلى تعبئة مختلف قواه الحيّة، من أجل أن تتمكّن كلّ الأطراف الفاعلة في المجتمع من تملك هذا الطّموح الجماعيّ. وبالتالي، فلا يمكن تحقيق هذا الطّموح إلا بإبرام تعاقدات كبرى واضحة الأهداف والمعالم والوسائل بين الدولة والمواطنين والأحزاب السياسية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين في المجتمع المدنيّ المنظَّم. كما يحتاج المغرب إلى التعاون مع شركائه في الجوار وفي جميع أنْحَاء العالم.
إن تحقيق هذه الإمكانات يحتاج كذلك إلى إدراج مستلزمات توزيع أفضل للثروات ضمن أولوياتنا الوطنية، من خلال إدراج الرأسْمال غير المادي في السياسة العموميّة.
وفي هذا الصدد، ينبغي اعتماد مقاربة جديدة من شأنها أنْ تأخُذُ وفي هذا الصدد، ينبغي اعتماد مقاربة جديدة من شأنها أنْ تأخُذُ في الاعتبار الرّأسمال غير المادي باعتباره مكوّنا وعاملا أساسيّا من عوامل الثروة الإجمالية. ويجب أنْ تكون هذه المقارَبَة عَرَضَانيّة وتجعل السياسات العمومية قابلة للتنفيذ والتقييم في إطارٍ متجانس ومندمج، وفق منطق تصاعديّ يشرك مجموع الفاعلين المعنيّين، ولا سيّما المجتمع المدنيّ المنظّم والمجالات الترابية.
وعليه، سيقوم هذا القسم من التقرير باستعراض التحديات الداخلية التي يتعيّن على المغرب مواجهتها، والرّهانات الخارجية التي ينبغي رفعها، ويقترح طموحًا جديدًا من أجل تأهيل المغرب للصعود المجتمعي، عن طريق تحقيق تنمية قويّة ومستدامة ومندمِجة يكون لها تأثير على رفاه المواطنين، وتسريع وتيرة تنمية بلادنا وضمان توزيع مُنْصِف لمنافع النمّو. ولهذه الغاية، تمّ تحديد سبع رافعات مهيكِلة يرتكز عليها الطموح المُقترح، يصاحبُها عدد هامّ من التوصيات، فضلا عن أداتين للمواكبة:
• الوحة قيادة تشتمل على خمسين مؤشرًا مرتَّبَة بحسب الرافعات السبْع المحددة؛
- مرجعية من أجل إدراج الرأسمال غير المادّي في السياسات العموميّة.
37 Source: HCP - travaux menés sur les années 2007 2000, et 2014
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) 1. التحدّيّات والرهانات
تحديات
الاستدامة داخلية مؤسساتية وهانات
frinr
خارعية
الحكامة الأمن
الاجتماعي الإقليمي الإقليمي التنافسية وتنويع التغيرات الاقتصاد الوطني التشغيل اقتصاديات
المناخية الاستثمار الهجرة • مجالات ذات الأولوية يتمين على المغرب الاشتطال عليها (٤) رهانات خارجية ذات تأثير على المغرب
التحديات الداخليّة: مجالات التدخل ذات الأولويّة
يتعلق الأمْر أساسًا بضمان تكافؤ الفرص وتعزيز قُدُرَات المواطنين على تحقيق كل إمكاناتهم، كلٌّ في مجاله، واعتمادًا على ما يتوفر عليه من وسائل وما يحرّكه من طموحات، فضلا عن تحسين شروط تطوّر الرأسْمال البشريّ. وفي هذا الإطار، من الضروريّ، من جهة، توفير الشروط التي تضمن الإسهام الفعلي لكلّ الفاعلينَ في مسلسل التنمية وخلق الثروة، ومن جهة أخرى، بالرّفع من قدرات جميع مكوّنات المجتمع على التكيّف مع متطلبات متعددة الأبعاد لعالم صارَ أكثرَ تعقيدًا، يشهد تحوُّلات متسارعة فضْلا عن تفاقم المظاهر المتعددة للاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي.
تحّديات مؤسّساتية وترابية
فِعْلِيّة القوانين والإصْلاحات
اعتمَدَ المغربُ خلال الفترة 2013-1999، عددًا من الإصلاحات، كما أصدرَ أو عدّل عددا من القوانين التي عملت على ترسيخ الخيار الديمقراطيّ للمملكة، وعلى تحديث بنائه المؤسّساتيّ لتعزيز أسُسِهِ السياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة.
غير أنّ فعليّة القوانين والإصلاحات لا تزاك تشكّل تحديا كبيرا في بلدنا. وفي هذا الشأن، فإنّ القانونَ التّنظيميّ رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينصّ على ضرورة أن تُرفق مشاريع القوانين الرّامية لسنّ أيّ تشريعٍ جديد أو مراجعة تشريع قائمٍ بدراسةٍ حول آثارها. غير أنّ طبيعة وأهداف هذه الدراسات حول الآثار ليست موحَّدَة ولا يتمّ نشر نتائجها بكيفية منتظمة. وبالنّظر إلى الطبيعة التقييميّة لهذا المقتضى ومجال دراسته الواسع، فإنّه يطرَحُ مسألة تحسين نوعيّة المعايير والتدابير التي تلزم الإدارات العموميّة بتبرير اختيار الإجراءات المزْمع اتخاذها، ومواكَبة مشاريع القوانين ب «مذكرات تقديميّة» حقيقية، فَضْلاً عن تقييم آثارها السوسيو-اقتصاديّة.