عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
كما أنّ اعتماد القوانين والإصلاحات لا يتم استتباعها في آجال معقولة بمقتضياتٌ إجرائيّة ضمن نصوص تطبيقيّة. وحتى في حالة وجود هذه الأخيرة، فإنّه غالبًا ما يُلاحَظ نوعٌ منَ التساهُل مع عدم تطبيق القانون والنصوص التنظيميّة المعمول بها كما هو الحال في بعض الأحيان بالنسبة للقطاع غير المهيكل وقانون الشغل. وبالتالي، فإنّ هذه الفعْليّة النسبية للقوانين والإصلاحات تساهمُ في تأخير مفعولها، وتحافظ من الناحية الاقتصاديّة على استمرار أنشطة الرّيع، كما تضرّ بتنافسيّة المقاولات وبالجاذبية الاقتصادية لبلادنا بالمعنى العامّ.
أمّا التّحدي الآخر، في مجال التّطبيق الفعليّ للقانون في مختلف جوانب حياة المواطنين، فإنه يتّصل بكيفيّة اشتغال القضاء وتعزيز استقلاليته ووضوح المنظومة القضائيّة، كما يتّصلُ بتحْسِين الفعّالية والشفافيّة والسلاسة وَجَوْدَة الخدمات الإداريّة.
الجهوية والتنظيم الذّكيّ للمجالات الترابيّة
على صعيدِ اللّامَرْكزية، يتطلّبُ البناءُ المؤسّساتيّ، الذي ينصّ عليه دستور 2011، مقارباتٍ جديدةً للسّياسات العموميّة الترابية. ذلك أن تشجيع تخصصات المجالات الترابية، باعتبارها مجالاتٍ واعدة بالنمو وخلق فرص الشغل، يعتبر اليوم توجّها راجحا على الصعيد العالميّ.
وفي هذا الصّدد، تشكّل الجهويةُ التي أطلقها المغرب، والرّامية إلى العمل على بروز المجالات الترابية، تَحَدِّيًّا كبيرًا يتماشى مع التّوجّهات المعمول بها اليوم على المستوى الدولي في مجال إعداد وتنفيذ المشاريع، وتعبئة الوسائل البشرية والمالية على المستوى الجهويّ والترابيّ. كما ترتكز القضايا المرتبطة بهذا التنظيم الجديد للمجالات على تقريبِ القرارِ العموميّ من المواطنينَ، وفتح فضاءات جديدة تمكنهم من المساهمة في السياسات العموميّة وإغنائها، وعلى الأخذ في الاعتبار تخصصات المجالات ومؤهّلاتها وحدودها وتكاملها، إنْ على صعيد الجماعة الترابية أو الجهة أو بيْن الجهات أو وطنيًّا ودوليًّا.
وبالنسبة للبُعد الترابي للتنمية، فقدْ وَضَعَ المغربُ الأدوات المؤسّساتيّة الضرورية لتقسيم المملكة إلى جهاتٍ إدارية واقتصادية. غيْر أنّ الشّروطَ الكفيلة بإنجاح هذا التوزيع الترابي الجديد تتطلّبُ الوقوف عند مختلف قُدُرات الإقلاع التي تتوفر عليها هذه المجالات، على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، وكذا استعمال أفضل للوسائل البَشَريّة والمادّية الضرورية من أجل إعدادٍ وتنفيذ مُخطّطات تنمويّة جهويّة منْدَمِجَة ومُدمِجَة ومُنصِفة ومستدامة.
كما يتعلّق الأمر بمواجهة التّحديات المتعلّقة بإندْماجٍ وتجانُسٍ هذه المشاريع الجهويّة مع التّطلّعَات الوطنيّة الكبرى، إضافة إلى ما يتعلق بالتكامُل والتضامن بيْنَ الجهات.
1653 ثُمَّ إنَّه يتعيّن على الجهويّة المتقدّمة أنْ تواجه التّحديات المتعلقة بالتعمير وبفكّ العزلة عن المناطق النائيّة وتوفير العقار والحفاظ على المَوَارِدِ الطبيعيّة والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعيّة والجاذبيّة والكفاءات والابتكار،
كما يتعيّن عليْها، من جهة أخرى، توفير فُرَصٍ جديدة لخلق الثروة والشغل تستجيب لحاجيّات وانتظارات المواطنين، وتشجّع على تعبئتهم وانخراطهم. ومن أجل اغتنام هذه الفرص، يتعيّن على الجِهَات مُواجَهَة التحديات المُرْتبطة بالنخب السياسية وبالفاعلين السوسيو-اقتصاديين المحلِّيين، والموارد البشرية الضّرورية لتدبير هذه الدينامية الجديدة ومواكبتها. وبالفعل، تعدّ الكفاءات البشرية التي يتعين وضعها في خدمة التنمية الترابية عاملًا أساسيًّا من عوامل نجاح الجهويّة المتقدّمة وأثرها على التنمية المدمِجَة المنشودة.
استباق الحاجيات والرّؤية الاستراتيجيّة
تتميز المجتمعاتُ الحديثة بقدرتها على الاستباق ووضع رؤى مستقبلية لاستشراف التوجّهات الكبرى المطروحة والمتاحة. وفي هذا الإطار، يشكل استباق الحاجيات المستقبلية تحديًّا كبيرًا بالنسبة للنموذج التنمويّ الذي اعتمده المغرب خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة. هذا النموذج الذي أبان عن نجاعته فيما يتعلق بالتحوّل الاقتصاديّ البلادنا، ونهج السياسات القطاعية، وتدارُك التأخر المسجل في العديد من القطاعات، أصبَح اليوم يجد صعوبة في الانتظام ضمن رؤية شمولية منْسَجمة ومُستديمة.
على صعيدٍ آخر، تمكّن المغرب من تنفيذ سِلْسلة من الإصْلاحات الهيكليّة التي عززت البنية المؤسساتية والبنْيَات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا. كَمَا انخرطت المملكة في مسلسل من الإصلاحات المؤسّساتية التي تُوِّجَت باعتمادٍ دستور 2011، وتفعيل مختلف البرامج التنموية العَرضانيّة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبنيات التحتية، ومناخ الأعمال، الخ)، وفي إطلاق استراتيجيّات قطاعيّة تمّت أجرأتها في عدّة مخططات قطاعية (المغرب الأخضر، هاليوتيس، ميثاق الإقلاع الصناعي مدعما بمخطط التسريع الصناعي، والاستراتيجية الطاقية، والمغرب الرّقميّ، والاستراتيجيات السياحية، ورؤية الصناعة التقليدية، رواج، الخ).
وإذا كانت مختلف هذه الاستراتيجيات القطاعية تسعى إلى المُساهمة في تحقيق نمو اقتصاديّ قويّ ومستدامٍ، وكفيل بخلق الثروات وفرص الشغل، فإنّ أجرأتها ظلّتْ منحصرة في إطار كل قطاع على حدة، وأدّتْ بالتّالي إلى قصور على مستوى التجانس والالتقائيّة، والتآزر القطاعيّ الكفيل بضمان وقع أفضل لهذه السياسات ومضاعفته، إضافة إلى قصور على مستوى إشرَاك الأطراف المعنيّة وانخراطها. فضلا عن ذلك، فإنّ الآليّات المعتمدة من أجل التنسيق بين هذه الاستراتيجيات، وأدوات حكامتها وتقييمها، لا تكونُ في غالبٍ الأحيان ناجعة بما فيه الكفاية.