1654
الجريدة الرسمية
منْ جهة أخرى، فإنّ التداخل بين الوكالات التنفيذيّة، المكلفة بالمشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، والمصالح المركزية والترابية للإدارة، والتنسيق فيما بينها، يتطلّب توضيحا وتدقيقا أكثر على مستوى المسؤوليات والقيادة الاستراتيجية.
وبصفة عامة، فإنّ الإصلاحات التي انطلقت على مراحل، ولا سيما منذ سنوات 1990، قد أدت إلى ظهور عدد كبير من الوكالات والمؤسسات والمنظمات ذات مهامّ متنوعة إلى درجة خلق
التداخل وبعض الارتباك الذي من شأنه عرقلة السير العادي والفعّال للمؤسسات. لذلك، يجُدُرُ تصحيح هذا الوضع في إطار هندسة مؤسساتيّة واضحة من طرف الجميع، التي توضح الأدوار والتفاعلات بين مختلف المتدخلين، وبالتالي إجراء ما يقتضيه هذا الوضع من إعادة هيكلة للبنيات والمؤسسات الحالية.
على المستوى الاستراتيجي، يطرح تحدي الاستباق مسألة تحديد رؤية شموليّة ومندمجة للتنمية بالمغرب، وأجرأتها في إطار متجانس يساعد على خلق التقائيّة المشاريع والفاعلين، وعلى تعضيد الوسائل المرصودة للتنظيم، ولأدوات التقييم والمراقبة والمحاسبة والتآزر، من أجل مضاعفة الآثار والقيمة المنتَجَة.
إنّ تحدّي الاستباق يتطلّب إحداث قطيعة مع سياسات التدارك، ومع التدبير تحت ضغط الإكراهات، سواء في إطار رد الفعل أو التدابير التّصحيحيّة، لأنّ هذا النمط من التدبير يؤثر سلبا على نجاعة التدخل العمومي وتنمية بلادنا، ويؤثر بالتالي على ثقة المواطنين.
تحدّيات الفوارق والثقة
يعملُ التّماسُك الاجْتماعيّ، نظرًا لدوره المدمج والداعم لتحقيق رفاه المواطنين، على تشجيع التآزر وانخراط الأفراد في مشاريع تنمويّة شخصيّة وجماعيّة. ولكن عندَمَا تكونُ الفوارق كبيرة جدّا، فإنّ هذا التماسك سرعان ما يتدهور. وبالمُقابل، فإنَّ التماسك الاجتماعيّ يتغذى ويتعزز كلما تم إعمال القواعد الضامنة لعدم التّمييز، والمعاملة العادلة والمنصفة للأفراد والجماعات، مما يحافظ ويقوي الشعور بالانتماء وبالهويّة.
كما أنّ الثّقة، التي تُعدّ عنصرًا آخر يتأسس عليه التّماسُك الاجتماعيّ، تفترض توضيح القواعد واحترام سيادة القانون وفعليّة العدالة. ذلك أنّه للثّقة تأثير على التوجّه الفرديّ والجماعي نحو الاستهلاك والاستثمار والانخراط في المشروع المجتمعيّ، وتحدد بشكل خاص كثافة أواصر التّعاون والمعاملة بالمثل التي تعتبر ضرورية في الحياة المجتمعيّة، سواء أكانت فرديّة أو جماعيّة إزاءَ المؤسّسات.
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) تقليص الفوارق
إنّ رفعَ التحدّي في مجال التقليص من الفوارقِ يُعدّ عاملا أساسيا من عوامل تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسيّة بمجموع التّراب الوطني، وضمان الإنصاف والتضامن الاجتماعيّ والتضامن بين الأجيال وبيْنَ الجهات وبين الجنسيْن وعلى مستوى الفئات الهشّة. وأخيرًا، فإنّ تحدّي الإنصاف لا يرْتبطُ فقط بالفوارق الملموسة في الواقع، بلْ إنّه يرتبط أيضًا بتمثلات المواطنين لهذهِ الفوارقِ.
وممّا لا شكّ فيه أنه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الخصوص، تمكّن المغرب من إحراز تقدّم حقيقيّ، ما بين 1993 و2013، في مجال الحدّ من الفقر، وبدرجة أقلّ في مجال الحدّ من الفوارق الاجتماعيّة.
وعليه، فقد سُجِّلَ خلال هذه الفترة نفسها تَحَسّنٌ في المعدل السّنوي للإنفاق على مستوى الفرد الواحد، حيْثُ ارتفَعَ بأكثر من 50 في المائة، حيثُ انتَقلَ بالدّرهم الثّابت لسنة 2014 من حواليْ 10.000 درهم للفرد الواحِدِ إلى أكثر من 15.000 درهم 38، كما يُلاحَظ تحسّن في مستوى عيْش الفئات المتواضعة بوتيرة أسرع في المتوسّط السّنويّ (3,6 في المائة) من تلك المسجلة لدى الفئات الوسيطة (3,3 في المائة) أو الفئات الميسورة (3,2 في المائة)39. وهو الأمر الذي قلّصَ منْ نسبة الفقر المدقع من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى 4,2 في المائة سنة 2014. في حين انتقلت نسبَة الفقر الغذائي 10 من 1,8 في المائة إلى 0,1 في المائة سنة 112014. وتراجعت نسبة الفوارِقِ الاجتماعية، في الفترة ما بين 2001 و2014، بأكثر من 9,5 في المائة، وانخفض مؤشّر جيني لقياس التفاوت من 0,406 سنة 2001، إلى 0,388 سنة 2014.
ورغم أهمية هذا التطور المسجَّل، فإنّ نفقات 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا كانت تمثّل سنة 2014 أكثر من ثلث إجمالي نفقات الاستهلاك (33,8 في المائة) مقابل 2,6 في المائة في أوساط 10 في المائة من الأسر الأقل غنى (أيْ بفارق 13 مرّة)، ممّا يعمّق الشعور بالتفاوت، ويشير إلى أنّ المنحى الملاحَظ في الحدّ من الفوارق ليس بالمتانة والوقع اللذين نتطلع إليهما.
38 المصدر : «أهداف الألفية للتنمية»، المندوبية السامية للتخطيط، 2015.
39 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.
40 يشير الفقر الغذائي إلى سلة المواد والخدمات الغذائية التي تمثّل الحد الأدنى المطلوب
من السعرات الحرارية، التي تُحتسب بتطبيق المعيار الموصى به من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على بنية الساكنة. وبالتالي، فإنّ العتبة المحددة تساوي تكلفة سلة المواد والخدمات التي تسمح بالحد الأدنى (1984 سعرة حرارية في اليوم للفرد الواحد). واستنادا إلى هذه العتبة، فإنّ معدل الفقر الغذائي هو نسبة الأفراد الذين يساوي متوسط إنفاقهم السنوي للفرد الواحد أقلّ من هذه العتبة. (المندوبية السامية للتخطيط).
41 المصدر : نفسه.