BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

إنّ هذه الأرقام تسائل قدرة بلادنا على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين، والحدّ من الفوارق الاجتماعية، والتفاوت بين الرّجال والنساء، وبين الوسطيْن القروي والحضري، وبين مختلف الجهات.

وتظلّ الفوارقُ الاجتماعيّة خاصة في مقدمة التفاوتات المسجّلة بين الوسَط الحضريّ والوسط القرويّ، حيث يضمّ هذا الأخير أكثر منْ 85 في المائة من السّاكنة في وضعيّة فقرٍ مدقع، و60 في المائة من الساكنة الهشّة. كما تستمرّ بعض جيوب الفقر في الانتشار داخلَ المدن.

وتمسّ الفوارِقِ على مستوى الدّخْلِ النّساء بصفة خاصّة بفارقٍ في الأجور يفوق 17 في المائة، مقارنة مع كفاءات رجالية متساوية خلال سنة 422007. كما تمس الشباب من حيث الولوج إلى الشغل اللائق. وفي هذا السياق، يُلاحَظ وجود تراجع مقلق لمعدّل نشاط النّساء، وارتفاع في معدّل زَوَاج القاصرات، الأمْرُ الذي يسير في اتِّجَاهٍ مُعَاكِسٍ للآمالِ التي أطلقتها دينامية توْسيع نطاق حقوقهنّ. وبالتالي تظل الحَرَكيّة الاجتماعية التّصَاعُديّة للنساء (17,9 في المائة) أضعف ثلاث مرّات تقريبًا مِنْ نظيرتها لَدَى الرّجَال (43,7 في المائة). ويلاحظ نفس التفاوت بيْن ساكنة القرى، بنسبة حركيّة اجتماعية تصاعديّة لا تتجاوز 14,8 في المائة، مقارَنَة مع حركيّة ساكنة المدن (51,1 في المائة). و83 في المائة من الأشخاص الذين استفادوا من حركية تصاعديّة يلجون إلى مرتبة واحدة أو اثنتيْن أعلى من مرتبة آبائهم، وحظوظ ابن عاملٍ في أنْ يصبح مشغّلا غير فلاحيّ لا تتجاوز 1,9 في المائة.

أمّا على مُستوى الفوارقِ بين الجهات، فالملاحَظ أنّ 4 جهات من أصل 16 جهة (التقطيع الجهوي السابق) تحتكر، سنة 2013، ما مجموعه 51,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام13. في حين فاق الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في جهة الدار البيضاء الكبرى (حسب التقطيع الجهويّ القديم)، خلال الفترة ما بين 2001 و2013، نظيره المسجَّل في جهة تازة-الحسيمة-تاونات بثلاث مرّات في المتوسّط.

وفضلا عن ذلك، فقد أدّى تطوّر معدّل التمدّن (من 54 إلى 60 في المائة)، في الفترة ما بين 1999 و2013، معَ ارتفاعٍ للساكنة الحضريّة قدره 4,4 مليون نسمة، إلى ظهور مجموعة من التحدّيات في مجال التدبير الحضري للتدفّقات السّكانيّة، ولا سيّما في مجال السّكن والمرافق الاجتماعية الأساسيّة والنقل والتّطهير.

وتهمّ الفوارقُ الاجتماعية بصفة خاصّة السّاكنة الهَشّة، وخاصّة الأشخاص المسنين والأطفال واليافعين والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يتعيّنُ تحسينُ ظروف ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة، وتحسين إدْماجهم الاجتماعيّ والمَدَنيّ، طبقا لأحكامِ الدّستور وانسجامًا مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشّأن.

42 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.

43 المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، وزارة المالية والاقتصاد.

1655 كما يتعيّن على بلادنا أنْ تكون قادرة كذلك على مواجَهَة شيخوخة السّاكنة، بمَا أنّه في أفق 2050 سوف يصل عدد الأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة إلى ما يقرُبُ من عشرة ملايين شخص، أيْ حوالي 25 في المائة من السّاكِنة، مع ما يترتّب على ذلك منْ صُعُوبات تتعلق بظروف الحياة الاجتماعيّة والصّحّيّة (الأمراض المُزْمنة، تزايد الأسر النوويّة، تقلّص الموارد المادية والوقت المتاح، تراجع التكفّل بالاشخاص المسنّين، الخ).

وعلى صَعِيدٍ آخر، لا بدّ من محاربة كلّ أشكالِ العنف والاعتداءات الجنسيّة ضدّ الأطفال، ومحاربَة الهدر المدرسيّ، والنّقص الحاصِل في مجالِ الحماية القانونية للقاصرينَ، والإدمان، وانعدام التوازن الغذائيّ خاصّة في صفوف الأطفال دون سنّ الخمْس سنواتٍ.

وفي الأخير، فإنّ التحسين العامّ لمستوى تعليم وإعلام السّاكنة، يتساوق بكيفيّة طبيعيّة مع الرفْع من المتطلبات المتعلّقة بالإنصاف وَجَوْدَة الخَدَمَات العموميّة.

الثّقة

تشكّل الثّقة بدَوْرها مقوما أساسيا في البُعد الاجتماعي للرأسْمال غير المادّيّ، وبالتالي منَ الثروة الإجمالية للأمّة، كما تُشكّل أساسَ كلّ التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي حقّقتها البُلدان المتقدمة والصّاعدة.

والحالُ أنّ الأبحاث الميدانيّة المُنْجَزَة في المغرب حول الثقة تشيرُ إلى أنّه خارج المؤسّسات السياديّة، التي تحظى بثقة السّاكنة (باستثناء المؤسسة القضائية)، هناكَ شعور كبير بانعدام الثقة ما انفكّ يأخذ منحى تصاعديًّا، مع ما ينْتُجُ عن ذلك من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي، لم يتمّ بعد قياس حجمها بما فيه الكفاية.

وبالفعل، فإنّ الدراسات التي أنجزتها مختلف المؤسّسات 14، تبيّن أنّ الحكومة والبرلمان والنقابات تحظى بثقة ضعيفة نسبيا، وأنّ الثقة في الأحزاب السياسية ضعيفة جدّا. في هذا الصّدد، تؤكّد المشارَكة الضعيفة للمواطنين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وخاصّة في المدن، عدم تجاوبهم مع العرض السياميّ المقترح، وذلك رغم التقدّم الحاصل على مستوى تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا.

44 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

· فهرس العدد 6658 ·