1656
الجريدة الرسمية
ومن جهة أخرى، فإنّ بعض الممارسات المتمثّلة في نهج المقاربة الأمنيّة غير المتناسبة في حقّ الصَّحَافة أو بعض الاحتجاجات السلمية، كانَ لها تأثير سلبيّ كذلكَ على النظرَة إلى التقدّم الدّيمقراطي وَطَنيًّا ودوليًّا.
ثمَّ إنَّ الفوارق الاجتماعية والمجالية الهامّة، والصّعوبات المتعلّقة بالولوج إلى العمل اللّائق والخدمات العمومية الأساسية، والعطب الذي يعرفه الارتقاء الاجتماعيّ، واستمرار اقتصاد الرّيع، هي ظواهر لا يمكنها أنْ تؤدّيَ إلى تحسين ثقة المواطنين في المستقبل. وحسب معطيات البنك الدولي، فإنّ الرّشوة والفقر والظّلم الاجتماعيّ وَعَدَم شفافيّة القضاء والهشاشة تُجاه المؤسّسات4، يعتبرها المواطنون من أبرز العوامل التي تُهدّد التماسك الاجتماعيّ في بلادنا46.
وبالتالي، فإنّ تَحَدّي الثّقة يستدعي إذن ضرورة تعزيز الرابط الاجتماعيّ، في مجتمع أصبحت غالبيّة ساكنته تقطُنُ بالمدن، وأكثر اطلاعا وتعليما
تحديّات التشغيل
سجل الاقتصادُ المغربيُّ، ما بين سنة 2001 و2015، انتقالا إلى عتبة جديدة في النمو يناهز في المعدل 4,7 في المائة في السّنة. وقدْ مكّنَ هذا التطوّر مِنْ توفير 1,7 مليون منصب شغل صافٍ، كما أدّى ذلك إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 9,2 في المائة سنة 2013، مقابل 12,3 سنة 2001 بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل. ويظل قطاع الخدمات المصدر الأساسي لفرص الشغل بالمغرب، بنسبة بلغت في المتوسط السنوي 57,3 في المائة.
ويعودُ هذا التطوّر بصورَةٍ أساسيّة إلى استهلاك الأُسَر، وإلى الجهود المبذولة في مجال الاستثمار من طرف القطاع العموميّ. فعلى سبيل المثال، انتقلت هشاشة النمو الفلاحيّ17 منْ 39 خلالَ عقْد التسعينيّات، إلى 18 خلال العقد السابق، ليستقر عند 10 خلالَ الفترة ما بين سنتيْ 2010 و2015. وبالموازاة مع ذلك، إذا كانت المنتجات ذات القيمة المُضَافة المتوسّطة والعالية تمثّل في المتوسّط 31,1 في المائة من صادرات الصناعة التحويليّة للمملكة، ما بيْن 2001 و2004، فإنّها مثّلت 45,4 في المائة من هذه الصادرات، ما بين سنتي 2009 و482015.
45 المصدر: مؤشرات البنك الدولي للحكامة بالنسبة للمغرب (1999-2013).
46 المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، 2011.
47 Mesurée par le coefficient de variation (rapport de l'écart type à la moyenne. 48 المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) ورغم أنْ المغرب يمرّ بمرحلة انتقالٍ ديمغرافيّ إيجابيّ، فإنَّ نسبة النشاط تظلّ ضعيفة، وتعكِسُ استمراراً مهماً للشغل الهش لا سيما في القطاع غير المنظَّم. هذا الأخير الذي ينبغي إدماجه يساهم في الحد من نجاعة السّياسات التي تعتمدها الدولة في مجال التشغيل، وكذا من تنافسيّة الفاعلين الاقتصاديّين في القطاع المُنَظَّم.
ورغم التحسّن المتنامي لجَوْدَة التشغيل، ما بين 1999 و2013، إلاّ أنّه يظلّ هشًا بمعدّل 62,6 في المائة من المُستخدَمين الذين يشتغلونَ بدُونِ عقد شغْل، في حين يمثّل الذين يشتغلون بدون أجْر 22,5 في المائة من التّشغيل على الصّعيدِ الوَطَنيّ في سنة 192014.
ويبقى معدّل نشاط النّساء، الذي يعرفُ تراجُعًا مستمرًّا، ضعيفًا بصورة ملحوظة (22,6 في المائة على الصعيد الوطنيّ، و17,4 في المائة فقط في الوَسَطِ الحضريّ) ويؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على ديناميّة النموّ.
وتتميّز بطالة الشباب بطابعها البنيويّ، حيث إنّ أكثر من ثلثي الشباب العاطلين لم يزاولوا أيّ شغل منذ أكثر من سنة، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم، فخلال الفترة ما بين 2000 و2011، ارتفعت نسبة الشباب العاطل عن العمل، من العدد الإجمالي للعاطلين، من 1,5 إلى 2.
ويشكل الوافدون الجدد على سوق الشّغل، الباحثون عن أوّل منصب شغل في حياتهم المهنية، النسبةَ الأكبر من الشباب العاطل عن العمل: 65 من فئة الشباب العاطل، و50 في المائة من العدد الإجمالي للعاطلين، مع تركز أعداد كبيرة منْهم في الوَسَطِ الحضَرِيّ (70 في المائة مقابل 50 في المائة في الوَسَط القرويّ).
منْ ناحيةٍ أخرى، ورغمَ الأرباح المُسجلة على صعيد الإنتاجيّة الإجماليّة للعوامل (1.7 في المائة في المتوسّط خلال الفترة ما بيْن 2001 و2014، مقابل 0 في المائة خلال الفترة ما بين 1983 و 501999)، وارتفاعَ جوْدة وتنوّع الاقتصاد الوطنيّ، فإنّ البطالة تظل، بصورة عكسيّة، متّصلة بالمُسْتوى التعليميّ للساكنة النشيطة. فعلى الصّعيد الوَطني تتراوَحُ نسبتها سنة 2015 ما بين 4,2 في المائة في أوساط النشيطين الذين لا يتوفرون على أيّ شهادة تعليمية، و17,3 في المائة في صفوف الحاصلين على شهاداتٍ.
49 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.
50 نفس المصدر.