BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

وعلاوة على ذلك، فقدْ سَجَّلَ محتوى التّشغيل في النموّ الاقتصاديّ5 تباطؤا ملحوظًا، بحيث لم يؤد ارتفاع الناتج الدّاخليّ الخامّ بنقطة مائوية واحدة سوى إلى خلق أقلّ من 9.000 منصب شغل سنتي 2014 و2015، مقابل 26.700 منصب شغل سنويًّا في المتوسّط ما بيْن سنتي 2000 و522013، وأكثر من 55.000 منصب شغل ما بيْن 1990 و1998.

وترى المندوبيةُ السامية للتخطيط أنّ مُرُونة التّشغيل بالنّسْبة اللنموّ تتراوحُ ما بيْن 0,3 و0,5. ومنْ بيْن العقبات التي تحُول دون امتصاص بطالة الشباب وخلق فرص شغل جديدة ومستدامة، هناك هشاشة نسيج الإنتاج الوطني، وضعف مستوى الاستثمارات، ولا سيّما في القطاعات الصناعيّة، فضلا عن انعدام مرونة سوق الشغل، وكذا بعض أَوْجُه القُصُور في طبيعة تكوين حاملي الشهادات، والضعف الهيكلي للطلب في القطاعات الاقتصادية.

ويُفَسَّرُ انعدام المُرُونَة في سوق الشّغل، قياسًا إلى النموّ، بِعَدَمِ وُجُودِ علاقة خَطِيّة بيْن النّمُوّ الاقتصاديّ والحدّ من البطالة، وبضعْفٍ تأثير النموّ في امتصاص البطالة في صفوف حاملي الشهادات.

ومنْ ثمّ، فإنّ نسبة البطالة في صفوف الحاصلين على الشهادات لا زالت تُسجّلُ، رَغْم انخفاضها، نسبة 17,3 في المائة من بين الحاصلين على شهادات سنة 2015. وبصفة عامّة، فإنَّ الصّعوبات التي يواجهها الطلبة المغاربة في اكتساب الكفايات الأساسيّة الضروريّة لمواصلة التعلم، إمّا في مقاعد الدراسة أو في فضاء العمل، يطرح بحدّة مسألة نجاعة منظومَة التربية والتكوين، وقدرتها على الاضطلاع بأدوارها.

ومن جهة أخرى، لم يكن لسياسات التشغيل المعتمدة الأثر الكبير المتوقع، حيث أنّ العديد من الآليات التي وُضِعت لتسهيل إدماج الشباب في سوق الشّغل، أو لمساعدتهم على إنشاء مقاولاتهم الخاصة لم تُؤدِّ إلى نتائج مُرْضيّة.

تحدّيات الاستثمار

تجدُرُ الإشارة إلى أنّ مخزون الرّأسْمال المادي للمغرب قد تضاعَفَ بنسبة 2,5 في الفترة ما بيْن 1999 و2013، ليتجاوز 2.500 مليار درهم في نِهَاية الفترة (بالأسعارِ الثابتة 2007). وبالتالي فإنّ هذا الارتفاعَ بنسبة 6,3 في المائة في المتوسّط السّنويّ بين 1999 و2013 هو ترجمة لمعدّل الاستثمار الذي بَلَغَ 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ خلال الفترة بكاملها.

51 يربط مفهوم محتوى التشغيل في النمو بين منحى تطور هذين المؤشرين، وهو حاصل حساب الترابط بين التشغيل والناتج الداخلي الخام، ويبين إلى أي حد تؤدي نقطة نمو اقتصادي إلى نمو للتشغيل.

52 المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

1657 وقدْ سَمَحَ بلوغُ هذا المستوى من الاستثمار بأنْ تتوفّرَ بلادنا على بنياتٍ تحتيّة متينة كفيلة بمُواكَبة التطلّعات التنموية للمغرب. وفي هذا الصّدد، مكّن إنجازُ ميناء طنجة المتوسط من دخولِ المغرب لائحة العشرين الأوائل عالميًا في مجال الرّبْط البحري، كما أنّ تسْريعَ وتيرة برنامج الطُّرُق السيّارة، (1.400 كلم من الطرق السيارة مفتوحة في وجه حركة السير سنة 2013، بمعدّل نموّ بلغ 160 كلم في السنة، مقابل 40 كلم في السّنة قبل عشر سنواتٍ)، قد عمل على تسهيلِ تطوير حجم المُبَادلات والاسْتثمارات في عدّة جهاتِ، كما هو الشّأن بالنسبة لجهات بني ملال- خنيفرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي وجهة الشّرق وطنجة- تطوان- الحسيمة وجهة سوس- ماسة. بالمُوازاة معَ ذلك، مكَّنَ تطويرُ وتعْزيزُ المطارات (يتوفّر المغرب على 16 مطارًا دوليًّا) من تجاوز عتبة العشرة ملايين سائح فوق التراب الوطنيّ.

علاوة على ذلك، صَاحَبَتْ تنفيذَ الاستراتيجيّات القطاعيّة زيادَةٌ سَنَوِيّةٌ تجاوزتْ في المتوسط 7 في المائة من الحاجيّات الطّاقيّة للْمَمْلكة، التي انْخَرَطَتْ، في الوقتِ نفسه وبكيفيّة طَمُوحَة، في تحقيق الانتقال الطّاقيّ. كما تعزّزتْ القدرات الفلاحيّة والأمْن الغذائي لبلادنا منْ خلال تنفيذ مُخطّط المغرب الأخضر، وبرزت قطاعاتٌ صناعيّة جديدة باتتْ تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في حجْمِ الصّادرات الوطنيّة، وذلكَ في إطارِ المخطّط الوطني للإقلاع الصّناعيّ قبل أنْ يتحوّل إلى مُخطّطٍ التسريع الصناعي.

لكنْ، ورَغْمَ أنّ الاقتصاد المغربيّ قد بَلَغَ عتبة جديدة من النّمو، يصل إلى 4,5 في المائة سنويًّا في المتوسّط بدءا من سنة 2001 (مقابل 3 في المائة في المتوسّط خلال العشريّة السّابقة عليها)، فلا بدّ مِنَ الإشارة، معَ ذلكَ، إلى أنّ العديد من البُلدان الصاعِدة أو النّاميّة قدْ نجحتْ في تَجَاوُزِ معدّل 6 في المائة من النموّ، مع نسبة استثمار تَقِلُّ عن 30 في المائة التي تصل إليها بلادنا.

وحسب الدّراسات المقارنة التي أنجَزتها المندوبيّة السّامية للتّخطيط، فإنّ هذا الأثر الضّعيف نسبيًّا للاستثمار على النمو مردّه أساسا إلى ضرورة بلوغ مستوى من مخزون الرأسمال المادي معادل أربع أو خمس مرات للناتج الدّاخلي الخامّ.

ويظلّ مستوى المعامل الحدّي للرأسمال (ICOR) جدّ مرتفع وفي تزايد مستمر حيث استقرّ في حدود 7 وحدات سنة532014، في حين الا يبلغُ المعدّل العالمي أكثر من 3 وحدات نسبيًّا. وتدلّ هذه المعطيات على أنّ الاستثمار باتَ يتراجع على مستوى خلق نقاط النموّ، وبالتالي ينتج مفعولاً أقلّ نجاعَةً على الاقتصاد الوطني.

53 المصدر: دراسة حول مردوديّة الرأسمال المادي في المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، 2015.

· فهرس العدد 6658 ·