1658
الجريدة الرسمية
تحدّيات التنافسيّة وتنْويع الاقتصاد الوطنيّ
منذ ثمانينيّات القرْن الماضي، شَرَعَ المغرب في تنفيذٍ سِلْسْلَة من الأصلاحات الهادفة إلى تعزيز استقرادٍ إطاره الماكرو-اقتصادِيّ. وقد واكب هذه الإصلاحات، في الآنِ ذاته، انفتاحٌ تدريجيّ ومتحكّم فيه للاقتصاد الوطنيّ، مَعَ رَفْعِ الدولة يَدهَا، بكيفيّة تدريجيّة، عن بعض القطاعات لفائدة الفاعلين الاقتصاديّين الخواص.
وبفضل نهج المغرب سياسة الانفتاح الاقتصاديّ على العالم، فقد جعلَ اقتصاده ينخرطُ في سياق العولمة والتنافسيّة الدولية، معتمدا في ذلك على مجموعة من الاستراتيجيّات الهادفة إلى النهوض بقطاعات اقتصادية ناجعة وتنافسية، واستراتيجيات مدعومة بسياسة تأهيل وتقوية شبكات البنيات التحتية ذات الجودة. هذا الاختيار للانفتاح على الأسواق الدولية، قد وضع المغرب في مواجَهة مجموعة من التحديات المتواصِلة، وخاصّة في مجالٍ تنافسيّة اقتصاده، وتوازن المبادلات مع الخارج، والحدّ من عجز ميزان الأداءات.
من أجل رفع هذه التحديات، يتعيّن على بلادنا العمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية، ورّفع جاذبيتها للاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك من خلالِ تنويع المنظومة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والعمل على ضمان جودتها عبر الابتكار والتقدم التكنولوجي، وأيْضًا عنْ طريق تحْسِين مُناخ الأعمال، بدءًا من الرّفع منْ نجاعة منظومة العدالة، والانْدِمَاج الفعليّ في الاقتصاد العالميّ من أجْلْ استغلال الفُرَص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحُرِّ.
كما أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب، كذلك، على المدى الطويل تموقع المغرب في مجال المهَن العالميّة الجديدة، وتطوير قدرته على ولوج ومواكبة التحوّلات المهمة وذات الوتيرة السريعة في العالم (الثورة الصناعية الرابعة 4.0، التحول الرقمي، المعالجة الآلية، الموضوعات المترابطة، المعطيات الكبرى، الاقتصاد الرقمي، إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع وتغيير أنماط الاستهلاك،..).
وبالتالي، فإنّ التحدي يكُمُنُ في توجيه الإنتاج نحو القطاعات ذات القيمة المضافة القويّة، سَواء ذات المحتوى التكنولوجي العالي و/أو الإبداعي (الابتكار والإبداع الفكري والمُنْتجات الجديدة / الأسواق الجديدة، الخ)، من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصادٍ المعرفة والابتكار يتم توطينه في مختلف مجالات المغرب الترابية وجِهَاته، وذلك من أجل الاستفادة من المؤهلات والخصوصيات مع القدرة في الوقت نفسه على استيعاب التحولات العالمية.
وعلى صعيدٍ آخر، يستلزمُ هذا التنويعُ وهذا التطور، رفْعَ تحدّي التّنافسيّة الذي يستدعي تنظيم العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل توحيد الجهود المبذولة حول رؤية مشتركة
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) للتنمية، ترتكز على انخراط الجميع في خلق الثروة لفائدة جميع الأطراف المعنية. هذا يستلزم كذلك وضع سياسة ضريبية واضحة ومُنْصِفة ومحفِّزة تساعد على المواكبة القائمة على المبادرة والاستباق والنجاعة من أجل تطوير مسالك اقتصادية مندمجة، إنْ على المستوى العَمُوديّ (داخل السلاسل)، أو الأفقي (داخل الجهات وفي مختلف مناطق العالم).
كما يستدعي هذا التّحدّي في مجالٍ التنافسيّة، العمل على التوظيف الفعلي والشَفّافَ للاسْتثمار والصّفقات العموميّة كرافعتيْن أساسيتين لخلق الثروة، وقاطِرتيْنِ لتحفيز القطاع الخاصّ (الآثار الإيجابية على المحيط)، وعلى تحسين شروط الولوج إلى بعض عوامل الإنتاج، كالعقار والتمويل.
يُضاف إلى هذا تعزيز الثقة، الأمْرُ الذي لا يتحقّق إلا بمُحَارَبَة الرّشْوَة ومختلف أشكال المحسوبية والامتيازات والرّبْع والمُضَارَبَات.
تُحيلُ كلُّ هذه العناصر إلى تحدّي إعداد وتنفيذ سياسة شاملة ومندمِجَة للتّنمية الاقتصاديّة. ويتعيّن أنْ تهدفَ هذه السّياسة إلى تعزيز العوامل المؤسّساتية اللازمة لتحقيق التحول الفعليّ للاقتصاد الوطني وجعْله اقتصادًا تنافسيًّا وناجعًا ومدمِجا ومزدهرًا يقوم على الإبداع والابتكار.
كما يتعيّن أنْ تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار رهانات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولا سيّما الرّهانات المرتبطة بالتدبير المعقلن للموارد الطبيعية (لا سيما المَوَارِد العقارية والمائيّة والطاقيّة)، ومستلزمات تعزيز عُرُوض الخدمات الاجتماعية (وعلى وجه الخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية)، وكذا الضغط المطرد على مستوى الطلب على الشغل.
ومن جهة أخرى، ينبغي أنْ تحرص هذه السياسة على توفير شروط النمو المستقبلية، بالنّظر إلى التحوّلات العميقة التي تشهدها البنيات الاقتصادية العالمية وأنماط الإنتاج والاستهلاك والتطوّر السريع للتكنولوجيا والاقتصاد الرّقمي والابتكار.
تحدّيات الحكامة
اعتمد المغرب، منذ التسعينيات، منظومَة قانونيّة وتنظيميّة من أجْلٍ تحسين حكامة الشأن العام، تعبيرًا عن إرادة الدولة للقطع مع الغموض في التدبير العمومي والإفلات من العقاب، وإقرار شفافية أكبر، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي سياق هذا التحول، ستصبح الحكامة وبكيفية تدريجية موضوع وَعْيٌ جَمَاعِيٌّ مشترك بالنسبة للمؤسّسات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين.