BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

ويمثل المجتمع المدني المغربي، خاصة، شريكا أساسيا في نشر وترسيخ الوعي بأهمية الحكامة، من خلال تدخلاته المتعددة في هذا المجال التي ما فتئت تتطورُ وتتهيكل في اتجاه تعزيز قوّتها في الترافُع والاقتراح والمشاركة.

كما أن تطوير تعددية وسائل الإعلام، والتحول الرقمي المطرد للمجتمع، من شأنهما أن يعززا الوعي المواطن، الفردي والجماعي، بضرورة تحسين الحكامة والولوج إلى المرافق والخدمات والشفافية وتعضيد الوسائل والإمكانات.

إعادة بناء الحكامة

اينصّ دستور 2011 على حقّ المواطِن في خدمات عموميّة فعّالة والحصول على المعلومة، وحقّه كذلك في المساواة على مستوى الولوج إلى هذه الخدمات. غيْرَ أنَّ تحْسِين جوْدة الخدمات العموميّة ونجاعة الإدارة ما زالا يشكّلان انشغالاً مطّرِدًا، علاوة على أنّ الإدارة المغربيّة مافتئت تعاني من العديد من مظاهر القصور، في ممارساتها وفي تدبير علاقاتها بالمواطنين وبالمقاولات.

ويعود هذا القصور، على وجْه الخصوص، إلى استمرار البيروقراطيّة، وانعدامِ الوضوح على مستوى المساطر والقرارات الإداريّة، الأمر الذي يفاقم من مظاهر أزمة ثقة المواطنين والفاعلين في السّلطات العموميّة.

وأمام الهوّة القائمة بين التّنصيص على حقوق المواطن وبين الواقع اليومي عند لجوء هذا المواطن إلى المرافق العموميّة، فإنّ نظرة المرتفقين إلى المرافق العموميّة تبقى نظرة سلبيّة على وجه العموم.

إن الإصلاحات التي انخرطت فيها مختلف الوزارات، والتي تتسم بكون معظمها تم وفق مقاربة قطاعية، تظل مشتتة وغير متجانسة وغير معروفة أو مفسرة بما يكفي للمرتفقين، وهي بذلك تكشف عن غياب نظرة شمولية وتَدَخُّلٍ مُنَسَّقٍ، مما يحول دون إبراز جهود السلطات العمومية في هذا المجال.

في هذا الصّدد، فإنّ التحدي الذي يتعيّن رفعه هو التوجّه نحو إعادة بناء حكامة المرافق العموميّة، قصد الاستجابة الفعّالة للانتظارات الملحّة والمشروعة للساكنة. وهيَ انتظاراتٌ ارتفع سقفها، خلالَ السنوات الأخيرة، في سياقٌ حراك داخلي وإقليميّ ودوليّ يزيد من حساسية مختلف القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالحكامة.

ويجدر التسجيل، من جهة أخرى، أن اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلامِ، ورَغْمَ الاسْتثمارات والموارد الهامة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض، لم يكن له سوى تأثير إيجابي محدود على تحسين الخدمات المُقدَّمَة إلى المواطنين.

1659 هنالك كذلك تحديات نوعيّة أخرى تلقي بظلالها على إشكالية الحكامة ببلادنا، لا سيما ما يتعلق منها بالإنفاذ الفعليّ لسيادة القانون، واستقلاليّة ونجاعة منظومة القضاء، ومشارَكة المواطنين في اتخاذ القرار وبلورة السياسات العموميّة، وكذا في مجال ضمان الولوج المتساوي إلى المعلومة، والمحاسبة.

نجاعة السياسات العمومية

إنَّ التأخّر متعدد المظاهر المسجّل على صعيد الحكامة، إضافة إلى القصور على مستوى التقائيّة وتجانس السّياسات العموميّة، كلّها عوامل تؤثّر سلبًا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية البلادنا.

وبالفعل، فإنّ الأداء الذي سجّله المغرب، خلال الفترة ما بين 1999 و2013، يبقى دونَ مستوى الجهود الكبيرة المبذولة، والموارد التي تمّت تعبئتها لتدارك ما تراكم من نواقص وعجز على مدى عقود. هذا على وجْه الخصوص ما يعرفه قطاع التربية والتكوين، الذي رُصد له على مدى السنوات الماضية، ما يفوق 5 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ (وهو واحد من أعلى المعدّلات في العالم) للحصول على نتائج تظلّ دون مستوى الانتظارات، بما فيها في مجال اكتساب الكفايات.

أما بالنسبة لسياسة الاستثمار، فيلاحظ أنه، على الرغم منْ تحقيقٍ معدّلِ استثمارٍ يعتبر من بين أعلى المعدّلات في العالم (أكثر من 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ) خلال هذه الفترة، فإن مردودية ما تم استثماره تظلّ ضعيفة جدّا على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرَص الشّغل. وكذلك الأمر بالنسبة للرشوة التي تظلّ، رغم . توالي برامج العمل التي وضعتها السلطات العموميّة والمؤسسات التي أنشئت لمكافحتها، عنيدة أمام جهود الإصلاح، بل يعتبر المواطنون أنّها ما فتئت تتزايد وتتفاقم،

وفضلا عن هذا، يطرح تحدّي نجاعة السياسات العموميّة مسألة تنفيذ الآليات المتعلقة بحماية مرتفقي المرافق العمومية، والتي تمكّنهم من الدّفاع عن حقوقهم. ذلك أنّ مساطر الطعن في القرارات ومعالجة الشكايات ما تزال ضَعيفة داخل الإدارة (عدم شفافيّة ووضوح مسار ومعالجة الشكاية التي يقدّمها المرتفق).

وعموما، تُعتبر نجاعة السياسات العمومية معيارا مركزيّا لتقييم قدرة المؤسسات على تلبية حاجيات المواطنين وانتظاراتهم. وقد باتَ من المسلّم به اليوم بصفة عامة أنّ ثقة المواطنين والمشغّلين في المؤسسات تعدّ دعامة أساسية من دعائم التنمية.

· فهرس العدد 6658 ·