1660
الجريدة الرسمية
التحديات البيئية
تشكّل المحافظة على البيئة والتّدبير المسؤول للموارد الطبيعية رهانا كبيرًا للتنمية بالنسبة للمغرب.
وبالفعل، فمنذ سنة 1999، وضَعت بلادنا إطارا قانونيا طموحا في مجال التنمية المستدامة، من خلال إدراج مبدأ «الحقّ في بيئة سليمة» في دستور 2011، وباعتماد القانون- الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، فضلاً عن العديد منَ القوانين والمراسيم التي تغطّي مجالات الماء، والغابات، والمناطق المحميّة، والهواء، والنفايات الصّلبة، وحماية الساحل، الخ.
وفي هذا الإطار، اعتمد المغرب سياسة للانتقال الطاقيّ تهدف إلى رفْعِ قدْرَته على إنتاج الكهرباء انطلاقًا من مصادر متجدّدة إلى 42 في المائة من الطاقة الإجماليّة، سنة 2020، و52 في المائة سنة 2030.
وقد مكّنَت الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي وضعها المغرب سنة 2009، من تطوير عدد كبير من المشاريع الطاقية، ولا سيّما في مجال الطاقة الشمسية والريحيّة مكّنت المغرب من تطوير خبرة حقيقيّة في هذا المجال.
ورغم هذه الجهود المبذولة، فإنّ الادّخار الصافي المعدّل، الذي كانَ على العموم إيجابيّا خلال الفترة ما بين 1999 و2013، قدْ سجّل تراجعا من 24,1 في المائة، سنة 2006، إلى 14,8 في المائة سنة 2013، وبالتالي فَقَدَ أكثر من تسع نقاط خلال سبع سنوات. وهذا يعود، بالخصوص، إلى كوْنِ المغرب يعيش حالة من الإجهاد المائي تتفاقم سنة بعد أخرى، مع استعمالٍ سنويّ يفوق 900 مليون متر مكعّب من الاحتياطيات غير المتجدّدة من المياه الجوفية54. كما أنّ جودة هذه المياه مهدّدة بالتلوّث الصّناعي، والتلوّث النّاتج عن معالجة المحاصيل الزراعية، علاوة, على أنّ الإمكانيات المتوفّرة في مجال النّجاعة المائية لا يتمّ استغلالها الاستغلال الكافي،
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أنّ مساحة الغابات الوطنية قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة (ما يعادل 116.000 هكتار) بين سنتي 2000 و552010، فإنّ الإفراط في الرّعي وفي استغلال الأخشاب وإزالة الغابات من بعض المناطق الغابويّة قد أدّى إلى إضعاف الملك الغابويّ، وإضعاف النظم الإيكولوجية والتنوّع البيولوجي، والتربة، والحيْلولة دون مكافحة التصحّر:
54 المصدر: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «التدبير المندمج للموارد
المائية» (2014).
55 المصدر: المندوبية السامية للمياه والغابات.
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) ومن جهة أخرى، فإنّ التزايُد العمراني غير المتحكِّم فيه، تَنضاف إليه المضاربات العقاريّة حول المدن، يتجلى ليس فقط في تغيير استخدام الأراضي المعدّة أصلا للأنشطة الفلاحية، بقدر ما يتجلى كذلك في خلق الاختلالات بسبب ضعف التربة، والنظم الإيكولوجيّة والساحل، وتلوث الهواء والتربة والمياه.
تطرح الرّهانات المرتبطة بالمناخ، إذن، القضايا المتعلّقة بالمحافظة على الموارد غير القابلة للاستبدال، وباستراتيجيات التكيّف مع آثار التغيّرات المناخيّة (الإجهاد المائيّ والجفاف والفيضانات والتصحّر والهجرة)، وبتثمين المصادر المتجددة أو البديلة، وبتطوير قطاعات الاقتصاد الأخضر والأزرق، لخلق الثروة وفرص الشغل، ولتحسين استدامة نموذج التنمية الوطنية.
الرهانات الخارجية
إن المغرب باختياره التموقع ضمن عالم مفتوح ومُعْولَم ومطرد التحول، هو مدعو إلى تطوير انخراطه الإيجابي فيما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات وما ترفعه من رهانات، لا سيما في القضايا والمجالات الأمنيّة والغذائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرقمية. ثمة تحوّلات هيكليَّة على الصعيد العالمي تتطلب وضع مقارَبَاتٍ واسْتراتيجيات جديدة، وأيضا أدوات جديدة للتنمية والتعاون والمُرَاقبة واليقظة والتتبّع، سواء على مستوى كل بلد على حدة، أو في إطار العمل المشتركَ وتعضيد الجهود، والمبادرات المندمجة مع بلدانٍ أخرى على المستوى الدولي، وبالأخَصِّ على المستوى الإقليميّ
ومنْ بيْن هذه الرهانات الخارجية التي يتعيّن على بلادنا أن تساهم في كسبها، هناك خمسة منها على وجْه الخُصُوص لها تأثير حاسم، وهي:
• الأمن الإقليمي:
- الاندماج الإقليميّ،
• الهجرة؛
• اقتصاديات المعرفة والثقافة؛
- رهان المناخ.
الأمن الإقليمي
تُحدق بالمنطقة التي ينتمي إليها المغرب مجموعة من التهديدات الأمنية، تغذيها إيديولوجيّات تتبنّى قيم العُنْف والتعصّب. وأمام هذه الوضعيّة، عملت بلادنا على وضع مقاربة شمولية متعددة الأبعاد لمكافحة مخاطر الإرهاب الدولي، تنطلق بالأساس من مقومات الأمن الروحي للمغاربة، وجعله ضمن أولويات التماسك الاجتماعي، وترصيد وتطوير الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال الأمْن الداخليّ والتعاون الثنائي والدولي في المُحَافظة على السّلْم عبر العالم.