BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

وفي هذا الصّدد، فإنَّ المَرْجِعِيّة الدّينية لبلادنا، القائِمَة بِصِفَة خاصة على إمَارَةِ المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، والانتصار للوَسَطيّة والاعتدال والسماحة، إلى جانبٍ مُبَادراتها الهادفة إلى إعادة هيْكلة الحقل الدينيّ، عبْرَ تكوين الأئمّة والمُرْشِدات وغيرها من التدابير، كُلّها عناصر قوة سَاهمتْ في تعْزِيزِ مَوْقِعِ المَغْرِبِ كفاعِلٍ في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

غيْرَ أنَّ التحوّلات المستمرّة في أشكال الفكر المتطرّف والمتشدّد، والتهديدات الإزهابية، تتطلب المحافظة على اليقظة ومنطق الاستباق، والإبقاء على الجهود المبذولة على المستوييْن الوطنيّ والدوليّ، من أجل ضمان الأمن وتمنيع المواطن من مخاطر الاستقطاب الإرهابي بمختلف أشكاله المتطوّرة باستمرار، مع العَمل على الحَدّ من تأثير هذا المُنَاخ الإقليميّ المُضْطَرِب على المغرب، وخاصّة على مستوى صورته كبلد آمن.

واعتبارًا لطبيعة هذا الرّهان وأبعاده، يتعين أن تُواكَب الجهود المبذولة داخليًّا بتفكير عميق حول طرق التنسيق بين مختلف أشكال العمل الدبلوماميّ المُنجَز، أو يتعين إنجازه منْ طرف بلادنا، بمختلف أشكاله الرسمية، والاقتصاديّة، والسياسية، والاجتماعية، والبيئية، والطبية، والجامعية، والرّوحية، والثقافية.

الاندماج الإقليمي

في الوقت الذي تتشكل فيه، أو تتوسَّع، المجموعات الاقتصادية العالمية والإقليمية الكبرى، على غرار «اتفاقية التبادل الحّر لأمريكا الشمالية»، والاتحاد الأوروبي، و«رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد الصّين وكوريا الجنوبية واليابان»، و«المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية»، و«تجمع تنمية إفريقيا الاستوائية»، و«المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى»، على المستوى الإفريقيّ، يجد المغرب نفسه، من منظور إقليمي، أمام منطقة مغاربية تجد صُعوبة في التحوّل إلى تجمع إقليميّ فعلي. وفي هذا السياق، عمل المغرب على تطوير مبادلاته مع عدة شركاء، من خلال إبرام اتفاقيات للتّبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسّط والشرق الأوسط، وأيضًا مع الولايات المتحدة الأمريكيّة وعدة بلدان من القارة الإفريقية.

وقد أصبح المغرب، بفضل إبرامه هذه الاتفاقيات، شريكًا لمجموعاتٍ إقليميّةٍ كبرى، دون أنْ يكون عضوًا فيها. كما جعله ذلك، منْ جانِبٍ آخر، يتموقع كمنصّة إقليميّة هامّة، مستفيدا، من جهة، من موقعه الجيو - استراتيجي، وخاصّة من امتداداته الجغرافية المتعدّدة، الإفريقية والعربية والمتوسطية والأطلسية، ومستفيدا كذلك من الإنجازاتِ المتحقِّقَة في مجال تنمية البنيات التحتية والتوسّع القارّي لنشاط المقاولات المغربية، مدعومًا بمقارَبَةٍ جديدةٍ عنوانها الانفتاح على عمقه الإفريقي، وهي المُقاربة التي أعْطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

1661 وعليه، فإنّ هذا التَّموْقع وهذه المقاربة الجديدة يستوجبانِ وضْعَ استراتيجيّة للتعاون المندمج منْ أجل النهوض بالأمن والاستقرار والتسامح والحوار والتضامُن والتعاون بين الشعوب، فضلا عن تمْكين المغرب منْ تعزيز دوره باعتباره محورا أساسيًّا في بناء إقليميّ جديدٍ، إفريقي وأورو - متوسطي وأطلسيّ، وذلكَ في أفق إزساء أسُسِ تنمية مشتركة، منصفة ومندمجة ومدمجة ومستدامة، تقوم على تعضيد الوَسَائل والكفاءات والمهَارات مع البلدان الشريكة للمغرب.

الهجرة

تؤدّي الأزمات الإنسانيّةَ، والصراعات السّياسية، والكوارث الطبيعيّة، والظروف الاقتصادية المتردّية السائدة في بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء وفي الشرق الأوسط، إلى تزايد مؤْجَات الهجرة، مع تزايد أعداد المهاجرين.

ونظرًا للموقع الجغرافيّ الذي يجعلُهُ أحدَ المعابر الأساسيّة لمؤجات الهجرة من الجنوب إلى الشّمال، فإنّ المغربَ يعيشُ انتقالاً نحو لعِبٍ دور جديدٍ مزدوِجٍ، حيث أصبَحَ في الوقتِ نفسه منطقة عبور، شرعيّة وغيْر شرعيّة، وَوِجْهَة نهائيّة للمهاجرين.

وقد اعتمد المغرب، منذ سنة 2013، سياسة إراديّة جديدة للهجرة واللجوء تقوم على التكفّل المؤسّساتيّ والقانونيّ بتدفقات المهاجرين، بدءا بعملية تسوية مكّنت من تحسين ظروف عيش المهاجرين وتسهيل إدماجهم. وقد سمحت هذه المرحلة الأولى بتسوية وضعية حوالي 25.000 مهاجر، ينحدرون أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي السنغاليون على رأس طالبي التسوية القانونية لوضعيتهم (24,15 في المائة)، يليهم السّوريون (19,2 في المائة)، والنّيجريون (8,71 في المائة) ثم الإيفواريون (8,35 في المائة).

وقد انطلقت المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب في شهر دجنبر 2016.

ويطرح الطابع المستدام لهذه الهجرة تحديات كبيرة على صعيد التوازنات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعرّض المغرب للعديد من الضغوط التي يمكن أن تتفاقم آثارها على مستوى الرهان الأمني، ورهان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للساكنة المنحدرة من الهجرة، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (من صحة وتعليم وتكوين وسكن، الخ)، والضغط كذلك على سوق الشغل، وعلى هوامش العيش المشترك في بلادنا (إدماج أو تجنيس ساكنة ذات أنماط عيش وثقافات وشعائر دينية مختلفة).

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، ستظلُّ العمليات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية محدودة إذن، في غياب استراتيجية مدمجة على المدَى المتوسّط والمدى البعيد، تسعى إلى وضع إطار قانونيّ متعلق بالهجرة واللجوء، وإلى استشارة المجتمع المدني، ووضع إطار لحماية حقوق الأشخاص المُهَاجرين وعائلاتهم وضمان انْدِمَاجهم الاقتصاديّ والاجتماعيّ،

· فهرس العدد 6658 ·