1662
الجريدة الرسمية
أمام هذا التحدي المعقّد، ثمة حاجة ماسّة إلى نهج سياسة حقيقية لمساعدة وتنمية إفريقيا من طرف الاتحاد الأوروبيّ، قصد تحفيز الآفاق الاقتصادية على وجه الخصوص في البلدان الأصلية، وكذا إقامة تعاون متزايد من أجل دعم المغرب في تدبير موجات الهجرة بكيفية أكثر نجاعة وإدماجًا.
على صعيدٍ آخر، ورغم التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين المغاربة، فإنّ جاذبية البلدان الأجنبية، وخاصة البلدان الغربية أو بلدان الخليج تظلّ هامة بالنسبة للمغاربة، وبالتالي تتواصل ظاهرة الهجرة وسيما في صفوف الشباب النشيط، مما يؤدى إلى تفاقم العجز في الموارد المتعلقة ببعض المهن مثل المهن الطبية وشبه الطبية والتقنيات والخدمات.
اقتصاديات المعرفة والثقافة
يعرفُ الاقتصادُ العالميّ منذ عدّة عقود تحوّلات عميقة مرتبطة بالثورات التكنولوجية والرّقْمَنَة المُتَنَامِيَة للأنشطة الاقتصادية وبمستوى تنظيم المجتمعات وكيْفيّات تسييرها.
وقد وَضَعَ المغربُ منذ بداية القرن الحادي والعشرين عدّة اسْتراتيجيّات وبرَامج تسعى إلى تنويع اقتصاده، وخاصّة على مستوى تعزيز موْقعه في مجال المِهَن العالمية الجديدة (صِنَاعة السِّيارات والطّيران والصناعات الغذائيّة والصّيْدلانيّة ومُنْتَجَات البَحْر...).
ويبقى هذا المجهودَ المبْذولَ من أجل التّنْويع محدُودًا. وبالفعل، فإنّ الاقتصاد المغربيّ ما زال غير مندمج بما يكفي في سَلاسِل القيمَة العالميّة، رَغْمَ التطوّر الذي عرفته بعض القطاعات. أضِفْ إلى ذلك عَدَمَ تطْوِير أُسُسِ اقتصَادٍ رقيّ يرتكزُ على المَعْرفة والإبْدَاع الفكريّ.
لقدْ أدّت التكنولوجيّات الجديدة إلى إحْدَاثِ تغْيير عَمِيقٍ في أنْماط العيْش والإنتاج والاستهلاك، وفي أنماط التواصل والتعاون والتبادل، وأعادت بذلك تشكيل العلاقات بيْن الأشخاص والبلدان. ولا يُستثنى المواطنون المغاربة، ولا سيّما الشباب، من هذا التوجّه، مع ما يصاحبه من خطر التأثر أساسا بالمنتوج القادم من الخارج.
كما تستدعي هذه التحوّلات، التي تتجسد من خلال خلق سلاسل جديدة للقيمة وبروز فضاءات جديدة للتبادل وتنظيم مجتمعات جديدة وظهور مخاطر مستجدة كذلك، ضرورة تحرّي اليقظة والتجديد المُتُواصِل لطُرُق التفكير والعمل في بلادنا، من جهة، للمحافظة على منظومة القيم المشتركة، ومنْ جهة ثانية، لتطوير شروط المساهمة المغربيّة النّوعيّة في مجال الإبداع الرّقْمِي والمحتويات الرّقْمِيّة،
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) وتمثل «الصّناعات الثقافية والإبداعية» أحد أهمّ الأمثلة الدّالّة على هذه التحوّلات على الصعيد العالمي، والتي فَرَضَت نفسها اليوم كَأَحَدِ القطاعاتِ البارزة في مجال الاقتصاديات المتطوّرة والصّاعدة، إنْ من حيث حجمها (عدد مناصب الشغل، رقم المعاملات، الحصّة من الناتج الداخلي الخام وفي القيمة المضافة...)، أو بفضل طابعها المستدام والمندمج (مناصِب شغل ذات جوْدة، وفرص كبرى للتشغيل الذاتي، ومداخيل مباشرة للمبدعين وآثار إيجابيّة على القطاعات الأخرى...)، إلى دَرَجَة أنّها تجاوزتْ بعضَ القطاعات التقليديّة الهامّة، من قَبِيل الصّناعات التحويلية أو القطاع المالي.
أخيرًا، وبالنّظر إلى سياقٍ دوليّ يعيش على إيقاعِ تنافسيّة متزايدة، سواء بيْن البلدان أو بيْن المجموعات الإقليمية الكبرى أو العواصم الدولية، ينبغي لبلادنا أن تجعل الابتكار والإبداع في صلب كل استراتيجية اقتصادية، وذلك باعتبارهما مصدرين أساسيّين للنمو المُسْتدام والازدهار الاقتصاديّ والاجتماعيّ والتموقع الدولي.
وتطرَح هذه التحوّلات أمام المغرب رهانا أساسيًّا، إذ يتعين عليه إطلاق دينامية نمو جديدة تكون موجَّهَة نحو خلقٍ فُرَصٍ اقتصاديّة جديدة مستدامة ومُدْمِجَة تشْمَل كلّ القطاعات؛ كما ينبغي أنْ تكون موجهة نحو توفير فرص شغل جيدة ولائقة ومستدامة، وشروط انتقال على المدى المتوسّط والمَدَى البَعِيد نحو اقتصاد خلاّق منفتح على الخَارج، وقائِمٍ على الخلْقِ والإبْداع الفكْريّ والثقافي والابتكار في مختلف المجالات، للوصول إلى الهدف النهائيّ المتمثّل في تحسين ظروف عيْش المواطنين، والمساهمة في رفاههم.
رهان المناخ
إنّ الوعي بآثار الاحتباس الحراري، التي يواجهها المغرب كذلك، قد أدّى إلى تعبئة دولية غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، وقّعت 175 دولة، بتاريخ 22 أبريل 2016، على اتفاق باريس الذي ينصّ، بالخصوص، على إبقاء الاحتباس الحراري في مستوى أقلّ من درجتيْن مائويتيْن مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعيّ، وبلوغ الحياد الكربوني، والتأكيد على مبدأ «المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة» بين الدول، فضلا عن تحديد حدّ أدنى للمساعدة المناخية للبلدان النامية تبلغ 100 مليار دولار سنويًّا اعتبارًا من سنة 2020.
وقد مكّن احتضان المغرب للمؤتمر 22 للأطرف حول المناخ من الانخراط في التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس، غير أنّ الرهان اليوم هو ترجمة الالتزامات إلى مشاريع، وتقديم المساعدة إلى البلدان قصد تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، وضمان الشفافية على مستوى آليات تتبع المشاريع والمحافظة على تعبئة الفاعلين غير الحكوميين بخلق تجانس في مجموع العمليات، وخاصّة من خلال توطين العمليات المناخيّة.