BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

وفي هذا الصدد، يحتلّ التمويل مكانة أولية، وبالتالي سيكون التحدي هو الرّفع من قيمة التمويل الموجَّه إلى العمل المناخي في أفق تحويل المليارات إلى تريليونات، والرفع من الغلاف المالي الموجَّه إلى بلدان الجنوب بحلول سنة 2020 وما بعدها، وضمان فعالية هذه التمويلات.

غير أنّ مواجهة الرّهانات المناخيّة تتطلّب اعتمادَ مقاربة هيكلية شمولية من أجل إدماج مخاطر المناخ في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العموميّة، وجعل مكافحة التغيرات المناخيّة رافعة للتنمية.

2. طموح جديد للمغرب

لقد مكّنت الإصْلاحات التي انخرَط فيها المغرب، منذ سنة 1999، منْ تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهوية الثقافية المتنوعة لبلادنا، وتحقيق تقدّم على مستوى الرّأسمال البشريّ والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحدّ من الفقر، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحول الاقتصاد الوطنيّ.

وعلى الرغم من أهميتها، فإنّ هذه الإنجازات والمكتسبات تحتاج إلى أنْ تتكرّس بصفة نهائيّة، وتنخرط في إطار ديناميّة جديدة تسمح للمغرب بتحقيق نموّ أكثر استدامة وقوّة، وأكثر إدماجًا وإنصافا، كما تمكنه من تموقع مستدام ضمن مصاف البلدان الصاعدة.

طموح الصّعود المجتمعي المنصف

إنّ البلدان الصّاعدة هي البلدان النامية التي تشكل أقطاب جذبٍ للاستثمارات (الوطنيّة والأجنبيّة)، والتي تقوم بتنويع وتسريع نموّها الاقتصاديّ بكيفيّة مستدامة ومتجانسة؛ وهي البلدان كذلك التي تحقّق الاندماج الناجح في الاقتصاد العالمي في إطار استقرارٍ ماكرو - اقتصاديّ.

وبالتالي، فإنّ البلد الصّاعد هو البلد الذي يتطوّر فيه الناتج الداخلي الخامّ، على مدى فترة طويلة نسبيا (تصل إلى عشر سنوات على الأقلّ)، بوتيرة أعلى بكثير من النمو العالمي. وبالنسبة للمغرب، يتعيّن أن يعملَ على تحقيق معدّلِ نموّ متوسط للناتج الدّاخلي الخامّ بالنسبة للفرد الواحد يفوقُ 6 في المائة، خلال الفترة ما بين سنتيْ 2016 و2030. ولبلوغ وتيرة النموّ هذه، والمحافظة عليها، ينبغي على كلّ بلد صاعد أو في طوْر الصعود أنْ يسعى إلى حضوره على مستوى خريطة الشبكات العالمية للإنتاج والتبادل والمعرفة والرّساميل.

في هذا الإطار، فإنّ مستوى صعود بلد ما يقاس كذلك بالحجم والمستوى التكنولوجي لصادراته، وكذا بجاذبيته من حيث الاستثمارات المهيكِلة والمنتجة، وبتنوّع وعمق قطاعه المنتج، علاوة على جودة إطاره الماكرو - اقتصاديّ، ورأسماله البشريّ، ونسيجه الاجتماعي، وأدائه المؤسّساتيّ.

1663 وعليه، فالصّعود الاقتصادي لا يمكن أنْ يظلّ مستداما إلا إذا كان مصحوبا بصعود اجتماعيّ، ولا سيما من خلال تحقيق تراكم على صعيد المعرفة والمهارات والوسائل والشّروط المواتية لتستفيدَ منه شريحة واسعة من المواطنين.

ومن أجل المراهنة على المدى الطويل، ينبغي أنْ يمكّن النمو الاقتصاديّ، إذن، من خلق فرص شغل ذات جودة وبأعدادٍ كافية. وذلك يعني بالنّسبة للمغرب الوصول إلى توفير أكثر من 200.000 فرصة شغل في المتوسّط كلّ سنة، خلال الفترة ما بين 2016 و2030، وذلك لتحقيق إدماج أفضل لفائدة الشباب والنساء، والاستفادة الكاملة من هذا الامتياز الديموغرافيّ الذي تعيشه بلادنا.

ذلك أنّ النمو يساعد على التحسين التدريجيّ لظروف عيْش المواطنين، ولا سيّما بتمكين أكبر عدد منهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقدّم لحاملي المبادرات الكفيلة بخلق الثروات وتوفير الشّغل فرصًا من أجل الولوج المنصف إلى القروض والعقار والتكنولوجيّات الملائمة.

وبالمقابل، فإنّ النمو يتعزز بالعدالة الاجتماعية، والحركيّة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ولا سيّما من خلال سياسات إعادة التوزيع النقدي أو توزيع الأصول، وهي السياسات الكفيلة بتدارك التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

كما يتعيّن على أيّ بلد، من أجل تحقيق الصعود، أنْ يجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. كما أنّ الأداء المؤسّساتيّ الجيّد يبقى رافعة أساسيّة لتحقيق الجاذبية، وخاصة بالنسبة للبلدان الطّامحة إلى الصّعود ولا تتوفّر على مواردَ طبيعية كافية (التي تُعتَبر استراتيجية على الصّعيد العالميّ) والتي لا يمكنها لوحدها أن تشكل كتلة حرجة حيوية على صعيد السوق والمجال الترابي.

ومن جهة أخرى، فإنّ هناك ارتباطًا قويّا بين الحكامة الجيّدة وبين مستوى الدخل الوطنيّ للفرد الواحد. من هنا تبرزُ النماذجُ الاقتصادية القياسيّة أنّ النموّ يتّصل اتّصالاً وثيقًا بمدى قُدرة المؤسّسات على إرساء دولة القانون، وَحِمَاية حقوق المِلكية، والحدّ من الرشوة، وتنظيم الأسواق بكيفيّة شفافة وناجعة، وضمان الاستقرار السياسيّ.

في هذا السياق، فإنّ بلوغ مرحلة الصّعود ترتبط بمدى قدرة البلدان الطامحة على إجراء إصلاحات هيكلية على نحو فعّال. وينبغي تدبير أوراش الإصلاح بإيلاء اهتمام خاصّ لتسلسل عمليّات الإصلاح، وللآجال الزمنيّة لدخولها حيّز التنفيذ وتفعيلها، في إطار توافقيّ، فضلا عن اتّخاذ التدابير الضروريّة لمواكبتها.

· فهرس العدد 6658 ·