1668
الجريدة الرسمية
- بإحْداث آليات مستدامة للتمْويل العُمُوميّ والخاصّ، وميَسَّرَة وملائمة لحاجيات وإكراهات الابتكار، وللسّلاسة والسرعة اللازمتيْن له؛
• تسْهيل الحركيّة المهنيّة بين القطاعيْن العام والخاص، وبين العمل المأجور وريادة الأعمال، وبين الأكاديميّين والمهنيّين على الصعيدين الوطني والدوليّ. ولتحقيق ذلك ينبغي:
- إعداد برامج تكوينيّة متنوّعة مدى الحياة، في إطار مقاربَة تركّز على الشخص الواحد؛
- إحداث آليات إشهاديّة تشمل المكتسبات المتحصّلة، والمجهودات المبذولة على صعيد التكوين الذاتي، والتعلّم بالتناوب في مكان العمل، مع تحسين تأمين المسار المهيّ، والتّأهيل الاجتماعيّ للأجراء؛
- إعداد رأسمال للتعليم الفرديّ يسمح لكلّ مَن يرغب في الاندماج (أو إعادة الاندماج) في برامج التكوين العامّ أو المنيّ؛ - مدّ جسور بيْن مختلف آليات الحماية الاجتماعية لتأمين وتسْهيل الحركيّة المهنيّة؛
- تنظيم وتقنين المهن والحرف لإدماج القطاع غير المنظم عبر إجراء جرد وتقييس التأهيل لممارسة هذه الأنشطة؛
- توفير الشّروط الكفيلة بتحسين الجاذبيّة السّوسيو - مهنيّة على صَعيدِ الجهات، بإعطاء نوْعِ من الاستقلاليّة، على المستوى العُمُوميّ، فيما يتعلّق بتحسين التعويضات أو منْح الامتيازات.
إذا كانت القدرات الإنتاجيّة للفرد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى معرفته، فإنّها ترتبط كذلك بوضعيّته الصّحّيّة. وبالفعل، فإنّ النجاح الدراسي مقترنا بالصحة، يكون بمثابة رافعة أكثر قوة للتقدم التقني مقارنة بالنجاح الدراسي غير المقترن بالسلامة الصحية.
ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية
إذا كان قطاع الصّحّة في بلادنا قد سجل تحسنا ملحوظا، فإنّ الفوارق في هذا المجال لا تزاك قائمة مع ذلك. إذْ إنَّ نسبة كبيرة منَ السّاكنة لا تستفيدُ بعدُ منْ أيّة حمايةٍ اجتماعيّة، ثمّ إنّ المُواطنين الأكثر هشاشةً، وخصوصًا أولئك الذين يعيشون في المناطِق المعزولة، ما فتئوا يُواجهون صُعوباتِ في الولوج إلى العلاجات. ومن أجْلٍ تعميم التغطية الصحية الأساسية، مع توزيع أفضل للخدمات الطبية على مجموع المجال الترابيّ، يتعيّن :
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) • توْسيع عرض العلاجات الجيّدة، العموميّة أو الخاصة، وضمان توْزِيع منصف على جميع أنحاء التراب الوطني، في إطارِ عَرْضٍ صحّي قابِلٍ للتنفيذ. وينْبغي أنْ يضْمَن هذا العرض مستوى جيّدا للخدمات والعلاجات تكونُ في متناوَل جميع المواطنين، وكذا مُسْتوى مُلائما من القرب، بهدَفِ الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجاليّة في هذا الشّأن؛
• الرفع المطرد من عَدَدِ الأطّبّاء والمُمرّضين بالنّسبة للساكنة في اتجاه المعايير الدولية، وضَمَان تكوين جيّد ومستمرّ لمجْموع المتدخّلين في القطاع. يتعلق الأمر بالتأهيل المنتظم والتكيف المستمرّ للمَوَارد البشرية، انسجامًا مع التطوّر العلميّ والتكنولوجيّ في مَجَال الوقاية والعلاج وحكامة المرافق الصّحّيّة؛
• تعزيز استقلاليّة المؤسسات الاستشفائيّة، ولا سيّما المراكز الاستشفائيّة الجامعيّة، بهدف الوصول إلى توفّر كلّ جهة من جهات المملكة على مركز استشفائيّ جامعيّ على الأقلّ، مع تحسين هيئات حكامتها وأدوات مراقبة وتتبّع أدائها؛
• إعداد إطارٍ ملائم وجاذب للاستثمارات، وتعزيز آليات مبتكِرة للتمويلات العموميّة والخاصّة لقطاع الصحة، بناءً على الخريطة الصحية المُشار إليْها سابقًا؛
• تعميم التغطية الصّحّية الأسَاسِيّة، عنْ طريق تجانس أنظمتها وتوسيع التغطية الصحية لتشملَ جميع السّاكنة؛
• دعم نظام تمويل التغطية الصحية لفائدة الجميع عن طريق خلق نظام تمويل إلزاميّ، من أجل ضمان الاستدامة؛
• إعداد مخطّط مندمج لمكافحة الإدمان، وخاصّة إدْمان الشّباب على المخدّرات؛
• اعتماد سياسات ناجعة للوقايَة من الأمراض غيْر المنقولة، والعاهات والإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار الشمولية الضّروريّة الهذه الوقاية؛
• إحداث تدبير لنظام صحّي يقومُ على النجاعة والشّفافيّة والتتبّع والمحاسبَة؛
• تشجيع البحْث والتّطوير والابتكار في مجالِ الصّحة، ولا سيّما في مجالِ الوِقَاية والعِلاج من الأمراض الخاصّة بالمغرب والقارّة الأفريقية. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتطوير الأدوية الجَنيسَة، وتحسين وملاءمة والتقليص من تكاليف العلاج من الأمراض المنتشرة بشكل واسع بالمغرب وأفريقيا، مثل السّرَطان والسّكَري والملاريا أو السّيدا؛
• نشر ثقافة تركز على اتباع نمط حياة صحّيّ في أوساط الساكنة، بتشجيع اتّباع نظام غذائيّ متوازن وممارسة الرياضة بانتظامٍ.