BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

11. تعزيز الرأسمال المؤسساتي

من الأهمّيّة بمكانٍ، في ضوْء الجهوية المتقدمة، القيامُ بإعادة هيكلة الهندسة المؤسّساتيّة، حيث يتطلّبُ الأمْر العمل على توْضيح توزيع السّلط والمسؤوليّات بين المؤسّسات الوطنيّة والمؤسّسات الجهويّة والترابيّة، وبين الهيئات التمثيلية والهيئات الإدارية والهيئات الاستشارية والتشاركيّة، وبين المهامّ الحكومية ومهامّ الهيْئات والمؤسّسات العموميّة.

ويتعيّن أنْ يتمّ إنجاز كلّ هذا في إطارٍ حَكَامَةٍ مسؤولةٍ، تحترم المَبَادئ الأساسية للتكامُل والانسجام والتجانس، وتكون في خدمة رُؤْية استراتيجيّة أُعِدَّتْ بمساهمة واسعة النّطاق، وتتمتّع بانخراط كبير.

وضمانًا لتحقيق وضُوحٍ أفْضل للرّؤية والقراءة المتعلقتين بالمَيْكَلة المؤسّساتية، من الضروريّ إذن إعادة تحديد هندستها من أجل تجويدٍ هياكلها. يتعلّق الأمر أساسًا بإعادة النّظر في شروط وكيفيّات اشتغال المرفق العموميّ، من أجل جعْله أكثر نَجَاعةً وأكثر فعاليّة، وتوجيهه أكثر في خدمة وحول المواطن- المُرتفق.

ومن ثمّ، فإنّه يطمح من خلال هذا الهَدَفَ الاستراتيجيّ وضْع منظومة ناجعة لحكامة المؤسّسات والسّياسات باعتبارها محورًا أساسيًا ضمن عمليّة التّحوّل الأفقيّ لتحسين مكوّنات الرّأسْمال غير المادّيّ.

لتحقيق ذلك، يقترح العمل على :

- وضع السّياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها؛

• تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة؛

• انخراط المواطنين في المعايير الاجتماعيّة؛

• إرساء العلاقات المؤسساتية على مبدأ التعاقد؛

• تجويد نجاعة النفقات العمومية والإدارة في إطار الجهوية؛

• جعل وسائل الإعلام ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة.

وضع السّياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها

منْ أجل نجاحها، ينبغي أنْ تشتغلَ السّياسات العموميّة داخل مدى زمني بعيد عن التقاطب الحزبي والتنافس السياميّ والأجندات الانتخابيّة. وذلكَ لأنَّ فعَاليتها تنْدَرجُ في إطار مسلسَلٍ طويلِ المَدَى، وفي إطارِ البحث المتواصِل عَنِ المُلاءَمَة والنّجاعة والمِصْدَاقيّة. وفي هذا الصدد، يُوصى بن

1669 • إحداث رؤية استراتيجية من أجل تنمية مدمجة ومستدامة والتي تحدد محاور النموذج التنموي الجديد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد. ويتوجب أن يكون هذا النموذج موجها نحو تنمية قوية ومستدامة، مدمجة اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا ومرتكزة على برمجة استراتيجية؛

• خلْقُ تجانُس في السّياسَات العمومية، عبر إحداث هيئات للقيادة والتنسيق، وعبر مأسَسَة وتنظيم تقييم آثارِها على المُوَاطِن بصفته مقياسًا أساسيًّا لإعدادها وتنفيذها وتقييمها؛

• دعُم المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من انخراط المواطنين وتعبئتهم حولَ هذه السياسات؛

• تحسين الأداء التشريعيّ، من خلال ضمان فعليّة القوانين والإصلاحات، قصْدَ إضفاء المزيد من المصداقية على العمل العموميّ. لهذه الغاية، يتعيّن الحرصُ على أنْ تكونَ القوانين، المُستَمَدَّة من المعايير الدّولية ومنْ أفْضَلِ المُمَارسات الدولية، ملائمةً للوَاقِعِ المغربيّ، مع الحرْصِ الدّائم في الوقت نفسه على تطبيقها التّطبيق الكامِل والفعليّ. ولا بدّ منَ الحِرْصِ كذلك، في إعدادها، على الإشراكِ المُبَاشر أو غَيْر المُباشر للمُواطنين ومختلف الأطراف المعنيّة (الفاعلون الاقتصاديّون والاجتماعيّون والمجتمع المدنيّ)، للتأكُدِ من تملّك المعايير الاجتماعيّة وضَمَان انخراط أوْسَع؛

• تأمين استمرارية واستقرار الاخْتِيَارات السّياسات العموميّة التي يتعيّنُ التّنصيص عليْها في التشريعات القانونيّة (وخاصّة عنْ طريقِ القوانين- الإطار)، وذلكَ تفاديًا لاختلافِ التوجّهات المرتبطة بالتّغييرات التي تحدثُ بعد الانتقال من انتداب حكومي إلى آخر، وضَمَانًا لتحقيق قَدْرٍ أكبر من المساءلة أمام الهيئات التمثيليّة. تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة

ينصّ الفصل 154 من دستور 2011 على أنّه «تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمُحَاسَبَة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرّها الدستور». وبالتالي، يُوصى لضمان فعْليّة أحكام الدّستور بالعمل على:

• ضرورة الاستجابَة لانتِظارَاتِ المواطنين فيما يتعلق بالتزام المرافق العمومية، مما يترجِمُ أحد الطموحات الرئيسية الواردة في دستور 2011. ويتطلب هذا الطموح ضمان فعليّة الممارسات المتعلّقة بالحَكَامة المسؤولة، وتعزيز فعليّة الترسانة التشريعيّة ذات الصلة؛

· فهرس العدد 6658 ·