BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1670

الجريدة الرسمية

• مَأْسَسَة إلزاميّة المحاسبَة، في ممارَسة السلطة والتّدبير الفعّال للقضايا العموميّة، طِبْقًا للفصْل 154 من الدستور، بالحرْص على ضمان احترام مبدأ المُساواة في معاملة المواطنين. ومن ثمَّ، ينبغي توفير إطار شفّاف وواضِحٍ يضمَنُ لهم الولوج إلى المعلومَة، عبْرَ منظومة تتعلّق بتتبّعِ تطبيق القوانين وآليات لتقييم السّياسات العموميّة.

انخراط المواطنين في المعايير الاجتماعيّة

إنّ عَدم فعْليّة القوانين والإصْلاحات، التي يُضاف إليْها عدم تملُّك المواطِن لِلقِيَمِ وللمعايير الاجتماعيّة، يؤدّي في الواقع إلى استبْدال القواعد القانونية التي لا يتم تطبيقها بقواعد تعويضيّة غير قانونية. وبهذه الكيفيّة يطفو على السّطح نظامٌ موازٍ يحولُ دونَ تطبيق الإصْلاحات، ويشوّه مبادئ الحكامة الجيّدة. الأمر الذي يُفضي إلى طغيان انعدام الثقة بالتشكيك في مصداقية المؤسّسات، والحدّ من الانخراط في إعمال القوانين ومن تراجع الشعور بالانتماء إلى مشروع مشترك يجسده الوطن. ولمحاربة هذه الظاهرة ينبغي :

• إعدادُ بَرْنَامج وطنيّ للرّفْع منْ مِصْداقيّة العَمَل العُموميّ، والحدّ من كُلفة التقويم، في حالَة قصور العمل المؤسّساتيّ؛

• تحسين علاقة المواطن بالإدارة من خلال التأثير على الفعالية، المناصفة، الشفافية، القرب والسرعة فيما يتعلق بالولوج إلى المناصفة، الشفافية، القرب والسرعة فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات العمومية والإدارية، ويتعلق الأمر، بالخصوص، بتسريع التوجه الإلكتروني للخدمات الإدارية وإرساء آليات ناجعة من أجل محاربة كل أشكال الظلم والإهانة «الحُكْرَة»؛

• الانْطِلاقُ مِنْ مُختلف مُكوّنات الرّأسْمَال غير المادّي في إعْدَاد السّياسات العموميّة، قصْدَ إعْطائها مَزِيدًا من القوّة والأهميّة. إضافة إلى إدماج هذه المكوّنات نفسها في تقييم أداء هذه السياسات وأداء المؤسّسات التي تتولَّى تنفيذها. وبالطّبع، فإنّ هذه المُقارَبة تأخذ في الاعتبار القواعد «الضّمْنيّة» التي تَتَحَكّمُ في السّلوك الاجتماعيّ، أي مختلف القيم والمعايير الاجتماعية التي يتواضَعُ الأفراد على قبولها. كما تدمِج هذه المُقارَبَة كذلكَ الإطار المرجعيّ النظامي الذي يحيل إلى الدّستور والقوانين والنصوص التنظيميّة التي تؤدّي نفس الأدوار. التنظيميّة التي تؤدّي نفس الأدوار.

إرساء العلاقات المؤسّساتية على مبدأ التعاقد

يوفّر التعاقد إطارًا للاتفاق يتضمّن مجالا وآجالا محدّدة. وهو إطار ملزم للجميع، غير أنّه متفق عليه ويوفّر الكثير من الوضوح للفاعلين ولأدوارهم ومسؤولياتهم ومصالحهم وإكْرَاهاتهم وقيمهم . وثقافاتهم. ولذلك فإنّ التعاقد، من حيث خضوعه لضغوط مصالح

الفاعلين، واقتراحه لصيغة العمل وتحديد المسؤولية المشترَكَة والمنسقة والشّفافة، يبدو بمثابة أداة ناجعة للحكامة. وعليه، يتعين العمل على :

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) • تعميم مبدأ التعاقد ليشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيّين، مَعَ وضْعِ آلياتِ شفافة لإبرامه، بناءً على أهدافٍ ووَسَائل ونتائج مخطط لها على المدى الزمني وقابلة للقياس، وكذا على آليات للتقييم والتتبّع، مع التحديد الواضح للحقوق والالتزامات الخاصّة بكلّ طَرَفٍ على حِدَة؛

• دعْم المقارَبة التشاركيّة، بدْءًا منْ وضْع السّياسَات العموميّة، وانتهاءً بتقييمها مرورًا بتنفيذها، وذلكَ بهدف الرّفْع منَ الإغناء الجماعيّ، وانْخراط المُواطنين وتعبئتهم. إضافة إلى أنّ هذه المقاربة هي السبيل إلى تعزيز فعْليّة الحقّ والمُحَاسَبَة.

تجويد نجاعة النفقات العمومية والإدارة في إطار الجهوية يتعلق الأمر بتحسين العلاقة بين كلفة ونجاعة النفقات العُمُوميّة، وإعادة تثمينها بتمحورها نحو النّتائج وآثارها على المُواطنين. وهذا يتمّ عبْر تعزيز اللامركزية واللاتمركز، بالاعتماد أساسًا على الجهوية المتقدّمة، وعلى تحسين قدرات الموارد البشرية للإدارة. ونحو هذا الهدف، يوصى ب :

• تجنّب تراكب الميزانيّات والكفاءات داخل نظام إداريّ معقّد، لا يضمن، رغم ذلك، تغطية شاملة للحاجيات؛

• توفير التمويل الكافي الذي يمكّن منْ مواجهة الأهداف التي تتطلبها المسؤوليات اللامركزيّة واللا ممركزة ؛

• تكوين نخب مؤهَّلة، وخاصّة نخب جهوية تعمل على تحسين

نجاعة المؤسّسات، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات والإدارة العامّة للدولة وكذا امتداداتها ؛

• الإسراع في تنفيذ ورْش الجهوية المتقدّمة، وفقًا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. لذلك ينبغي، من جهة، العمل على وضع الآليات والأدوات المنصوص عليها، وتعبئة التمويل (صندوق التّأهيل الاجتماعيّ وصندوق التضامن بين الجهات، الخ)؛ ومن جهة أخرى، العمل على تعزيز اللاتمركز، ليس فقط على مستوى البنيات الإدارية، وإنما أيضا مساطر وإجراءات التدبير بتمكينِ المسؤولين الجهويّين من سلطات القرار. • ينبغي أنْ تقومَ الجهويّة المتقدّمة بتحريرٍ الطّاقات، وتفجير الإمْكانات الكاملة لكلّ جهة على حِدَة، من خلال إدماج المؤهّلات والخصوصيّات الجهويّة، وبالتالي تَوْجيه البَرَامج التنمويّة الجهويّة في شكُلٍ عقود- برامج مُلْزِمَة للجهاتِ والدّوْلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6658 ·