BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

جعل وسائل الإعلام إحدى دعائم الحكامة الجيدة

تتبوّا وسائل الإعلام، بصفتها أداة منْ أدوات المواطنة بامتياز، مكانة هامّة في البناء الديمقراطي وتعزيز ممارسات الحكامة الجيدة. وباعتبارها «سلطة رابعة»، لها دورها المؤثر في اتخاذ القرار، إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فإنّ وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئيّة تضمن حرية التعبير وتمكّن المواطنين من الحصول على الخبر وفهم الرهانات المحلية والوطنية والدولية. كما أنها توفر إطارًا مناسبا للنقاش العموميّ بشأن القضايا المجتمعيّة الكبرى. علاوة على أنّها تشكّل الملاذ الأخير لتعبير المواطنين ضد الشّطط في استعمال السلطة والقيود المفروضة على الحريات، وتشكل واحدة من أكثر الوسائل فعّالية للمساءلة وإلزامية تقديم الحساب.

ومن أجل المساهمة في تحسين نجاعة المؤسسات، وجعل وسائل الإعلام أحد الفاعلين في هذا التحوّل، يُوصى بأن تضطلع بما يلي:

• لعب دور بارز في التّداول الجماعيّ بشأن التوجّهات المجتمعيّة وتتبّع السياسات العموميّة؛

• تنمية النقاش والروح النقدية والحوار؛

• التحليل الموضوعيّ للمجتمع ولتطوره، وذلك بالانفتاح على تنوّع القراءات النقدية، وخلق تقاطعات بين الآراء، من أجل استيعاب أفضل لنموذجنا المجتمعيّ،

• المساهمة في نقل القيم الإيجابية ونماذج النجاح المغربية؛

• تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، ولا سيما من خلال التحقيقات الصحفية.

ومن أجل لعب دور الإخبار والتربية والتعميم، والسماح بالمساهمة في مجتمع أكثر اطلاعا ووعيا، ينبغي:

تعزيز وجود صحافة مهنيّة، ذات مصداقيّة، تعددية ومستقلّة • تمكين القطاع من رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف الاستثمار في الصحافة؛

• خلق استقرار وضمان الإطار التشريعيّ، ولا سيّما عبر إعادة النظر في قانون الصحافة؛

• العمل في إطار القانون ومن خلال الصحافة (المكتوبة والمسموعة والمرئيّة والإلكترونية) على فرض احترام معايير صحّة وجودة المعلومة؛

• ضمان خلق ربْط قويّ بين الإطار القانوني الخاصّ والإطار المتعلق بأخلاقيات المهنة، عن طريق المنظمات والهيئات التمثيلية التي تتمتع بالشرعية، وباعتبار دورها الأسامي في ضمان المهنية والتنظيم الذاتي للمهنة؛

1671 • دعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز تطورها واستقلاليتها؛

• ضمان فعلية الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، وهو حقّ

ينبغي حمايته وتفعيله بالنسبة للصحافة؛

• الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة؛

• جعل الصفقات العموميّة فاعلًا المصاحبة القطاع.

تعزيز عرض سمعي بصري متنوع وذي جودة

• إعداد رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب لانتظارات المشاهدين ولحاجيات مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري؛

• إعداد سياسة حقيقية للخدمات العمومية تقوم على التجانس والتكامل (فيما بين الهيئات العموميّة وكذا بينها وبين القطاع الخاص) ولعب دورها في إعطاء دفعة ودينامية للقطاع؛

• خلق الظروف لفائدة الفاعلين في القطاع السمعي البصري (العموميين والخواصّ)، بما في ذلك تقديم الدعم، لكي يلعبوا دورًا في خلق الأعمال المغربية وتطوير مهن وقدرات داخل القطاع؛ • تحيين وتقوية وتعزيز قدرات المهنيين، من خلال توفير تكوينات مناسبة وتشجيع الشراكات وعلاقات التبادل وطنيًّا ودوليًّا؛ • تحرير المبادرة الخاصة والسماح بتطوير أبطال مغاربة في القطاع السمعي البصري على الصعيد الإقليمي لدعم الإشعاع المغربيّ؛ • حماية وتصنيف وحفظ الأرشيفات الوطنية المتعلقة بالقطاع السمعي البصري،

111. إرساء ميثاق اجتماعيّ جديد

من أجل مواجهة مختلف التقلبات الدولية والإقليمية، والاستفادة ما أمكن من الفرص المتاحة في ظل التحولات المطردة التي يعيشها العالم، بإمكان بلادنا أن تعزز قدرات التمنيع والصمود لديها في وجه الأزمات، بالارتكاز على العمق التاريخي للهوية الوطنية في وحدتها وتنوعها، وتجذر ومتانة مؤسسات الدولة المغربية، فضلا عن تشبث الذاتية المغربية بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية؛ والتي تشكل مكونات أساسية ضمن الثروة غير المادّية لبلادنا.

ومن ثمّ، فإنّ مسؤوليتنا الجماعية، من أجْل دَعْمِ هذا الرّأسْمال المتفرد الذي لا يقدر بثمن وَضَمَان استدامته، تتجلّى في التعاقد حول ميثاقٍ اجتماعيّ جديد منْ شأنه تمكين الأجْيَال الحالية والقادمة من بناء مجتمعٍ منفتح وديناميٍّ ومتماسِك، وكذا السماح لبلادنا من تموقع إيجابي ضمن التحوّل العالمي.

· فهرس العدد 6658 ·