BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1672

الجريدة الرسمية

وينبغي إعداد هذا الميثاق في إطارِ الحِوَار والتشاور، بمشاركة جميع الأطراف المعنيّة. كما يتعيّن أنْ يستندَ هذا الميثاق الاجتماعيّ الجديد إلى ثقافةٍ ومقاربات جديدة في اتّخاذ القَرَار، تأخذ في الاعتبار وضعيّة الأقليّة ورأيها، وكذا انتظارات وحقوق الفئات الهشّة، وإعْطاء مساحة كبيرة للإنصات والبحث عن التّوافق، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامّة والمنفعة المشتَرَكَة.

وبالتالي، فإنّ هذا الميثاق الاجتماعي، الذي يعتمد المقاربة التشاركيّة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد عليها كمنهجيّة مثلى للتداول في القضايا الاستراتيجية الكبرى، يسعى إلى تعزيز ثقافة التوافق والتعاقد الجماعييْن، على المستوى الاجتماعيّ والمجتمعيّ، وفي الحياة الاقتصادية، والإدارة وحكامة الشّأن المحليّ.

في هذا السّياق، ينبغي أنْ يستجيبَ الميثاقُ الاجتماعيُّ الجديدُ للحاجة الملحّة المتمثلة في الحفاظ على مرتكزاتِ التماسّك الاجتماعيّ، بإعطاء الأولوية للحدّ مِنَ الفَوَارِقِ، وضمان المُسَاواة في الحقوق والفرص، وتحسين ولوج النساء إلى النشاط، وتوزيع أكثر إنصافًا للثروات، وإنفاق عموميّ أكثر فعالية وعدالة. وفي هذا الإطار، ينبغي أنْ يشكّل ضمان وفعْليّة حقوق الإنسان الأساسيّة عمومًا، والجيل الجديد من الحقوق على وجه الخصوص، كما ينصّ عليها دستور 2011، محوَرًا موجّهًا لتحديد وإنجاح الميثاق الاجتماعي الجديد.

ولتحقيق ذلك، يُوصى بالعمل على :

• ضَمَان فعليّة حقوق الإنسان والجيل الجديد لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحقوق الاجتماعيّة والثقافية والبيئيّة؛

• ضمان المُساواة بين النّساء والرّجال؛

• إرساء سياسة شمولية لحماية الطفل ؛

• تعزير حماية الأشخاص المسنين؛

• ضمان إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛

• مأسسة آليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح الاجتماعيّة، وبين الجهات وداخلها؛

• توسيع قاعدة الحركيّة الاجتماعية الصاعدة، ودينامية الارتقاء الاجتماعيّ،

• تعزيز الثقة كوسيلةٍ ونتيجةٍ لضمان التّمَاسُك الاجتماعيّ.

ضَمَان فعليّة حقوق الإنسان والجيل الجديد لحقوق الإنسان، ولا سيّما الحقوق الاجتماعيّة والثقافية والبيئيّة

تشكّل فعليّة الجيل الجديد من حقوق الإنسان، التي نصّ عليها دستور 2011، دعامة أساسيّة للميثاق الاجتماعي الجديد الذي يصبو المغرب إلى إرسائه. لذلك، لا بدّ من :

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) • الجِرْص على تطبيق وتنفيذ القوانين والنصوص الجاري بها العمل، بالتأكيد على الحقوق الإنسانيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي كرسها الدستور وإعمالها؛

• تحسين الولوج إلى العدالة وتحسين جوْدتها طبقا للدستور، ذلك أنّ الولوج إلى العدالة حقّ أساسيّ يحتاج أوّلا وقبل كلّ شيء إلى تفعيله، وأنْ يتم تأمين تطبيقه من طرف إدارة ناجعة وشفافة، تكون في خدمة عدالة مستقلة ومحايدة ومحترمة وذات مصداقية. لذلك، ومن أجل الحدّ من الإحساس بالحيْف أمام العدالة، ومن الإفلات من العقاب، الذي يضرّ بأسس دولة القانون، ينبغي إنجاح ورش إصلاح العدالة واستكماله؛ وذلكَ حتى تغدو السلطة القضائية هي الضامنَ ومحل ثقة الجميع للتطبيق الفعليّ والنّاجع والنّزيه للقوانين. إنّ هذه العناصر، التي ترتبط باحترام السلطة القضائيّة وفعْليّة القانون، تعتبر شروطا أساسيّة لاستتباب الأمن العامّ والسلم المدنيّ، فضلا عن العدالة الاجتماعيّة، وبناء تنافسيّة المقاولات، وتحسين الجاذبية الاقتصاديّة، وتنمية بلادنا عموما.

لذلك، لا بدّ من العمل من أجل إضفاء المصداقية على مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، اعتمادًا على منهجيّة منسجمة، وفق أهداف محددة ومؤشرات شفّافة لتتبّع وتقييم التقدم المحرّز، وتعزيز القدرات المؤسّساتيّة للنظام القضائي (تطوير القدرات المهنية لمختلف مكونات المنظومة القضائيّة، القضاة، الموظّفون، المحامون...). وفيما يتعلّق بالمنازعات الإدارية والتجارية، يتعيّن تطوير عدالة للقرب تستدعي تعزيز قدرات القضاة، ولا سيّما من خلال إحداث تكوينات تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية. إنّ قضاء القرب سيعمل كذلك على تسهيل حماية القاصرين من خلال تشجيع حركيّة القضاة، ووضع التدابير المناسبة لضمان الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعيّة إعاقة، والنساء والأطفال ضحايا العنف؛

• وَضْع إطار متجدّد ومندَمِج للتدخّل ضدّ كل أشكالِ العنف والمعاملة اللاإنسانية والقاسية أو المُهينة (الشطط والعنف الجَسَدي، التحرّش الجنسي والنفسي، التعذيب، الحبْس، ولا سيّما حبس النساء، والاتجار في البشر من اليد العاملة غير الشرعية، واستغلال الدّعارة...) وكل ما من شأنه الحط من كرامة المواطنات والمواطنين؛

• القيام بتحيين النصوص المتعلقة بالحريات العموميّة (حرّية الجمعيات، حرية الرأي والتعبير والإضراب والصحافة والنشر، الخ) وذلك بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيّين في اتجاه توطيد وتوسيع هذه الحرّيات، وتقْوية دَوْرِ الجِهَاز القضائيّ في حمايتها؛

· فهرس العدد 6658 ·