BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

•ضمان فعلية المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال :

- ضمان الممارسة الفعلية لحق التصويت والترشح المخولين من طرف الدستور:

- تعزير آليات حماية مصالحهم في المغرب وجميع بلدان إقامتهم؛ - وضع سياسة مواكبة متعددة الأبعاد والتي يتم تنفيذها على مدى مختلف مراحل الحركية (قصيرة الأمد، طويلة الأمد، بين الأجيال) والتي تتأقلم كذلك مع تطور حاجيات المغاربة المقيمين بالخارج ووضعيتهم ببلدان الإقامة؛

- الحرص على نشر خدمات دعم ذات جودة عالية ووفق معايير مرتفعة في بلدان الإقامة، لا سيما التوجه نحو الخدمات الإدارية الالكترونية وتعزيز المواكبة الاجتماعية والثقافية والدينية.

ضمان المساواة بين الرجال والنساء

لا بدّ منْ مواصلة الجهود المبذولة للحدّ من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها، وذلك من خلال الوقاية ومكافحة كلّ أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وتعزيز مشاركتهنّ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والثقافية. لهذا السّبب ينبغي إيلاء عناية خاصّة للمساواة بين الرجال والنساء وللمناصفة، ولا سيّما بالعمل على:

• إعداد سياسة وطنية، إراديّة وعرضانيّة كفيلة بتحسين وتعزيز

مكانة المرأة في المجتمع؛

• تفعيل دقيق لأحكام مدوّنة الأسرة؛

• تعزيز الآلية القانونيّة منْ أجل ضمان المساواة بين الجنسين، وبلوغ المُنَاصَفَة، وخاصّة في الحياة الاقتصادية؛

• الإدراج الممنهج في السياسات العموميّة لمبدأ المساواة بين الجنسيْن، ولا سيّما مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛

• الصرامة في شجب وإدانة العنف ضدّ النساء والتحرّش الجنسيّ؛ • إعطاء الأولوية باستعجال للحد من تدهور مستوى نشاط النساء، والعمل على الرّفع من هذا النشاط؛

• تحسين ولوج النّساء إلى القروض وإلى الموارد المالية؛

• إطلاق برنامج عمل مندمج ضدّ تشغيل الفتيات الصّغيرات، عبر

تشديد العقوبات ضد تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة؛

1673 • تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف تشجيع مسيري المقاولات والمستثمرين والشركاء الاجتماعيّين على الانخراط في منع وحظر جميع أشكال التمييز ضدّ النّساء في التوظيف، والولوج إلى التكوين والأجور، وظروف العمل، وفي المسار المهيّ؛

• الإعداد والنشر والتتبّع المنتظم للمؤشّرات المتعلقة بالإنصاف وبفعّاليّة تدخّل السلطات العموميّة إزاءَ حقوق النساء؛

• تمكين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال الحدّ من التمييز والنّهوض بالمساواة بين النساء والرّجال، منْ :

- صلاحيات التحرّي والبحث والولوج إلى المعلومة، داخل إطار يحدّده القانون، وصلاحيات في مجال الوساطة، وصلاحيات شبْه قضائية لإصدار الجزاءات من الدّرجة الأولى (غرامات لفائدة الخزينة العامة للدولة)؛

- صلاحية حق التقاضي والانتصاب كطرف مدنيّ؛

- مهمّة دائمة في مجال مراجعة المخاطر، وتقييم السياسات العمومية؛

- صلاحيات تقييم وتحليل أثر القوانين، ولا سيّما قانون المالية والنّصوص التنظيمية والمخطّطات القطاعيّة والمشاريع الاستثمارية؛

- مهمّة رصد وإصدار تقارير منتظمة حول الاجتهاد القضائي وتطوّر الممارسات القضائية المتعلقة بالعنف ضد النساء، وحول محاربة الصّور النمطية القائمة على الجنس، والصّحة، والحقوق الجنسيّة والإنجابية، والمساواة في أماكن العمل، وحماية القاصرات.

مأسسة آليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح الاجتماعيّة، وبين الجهات وداخلها

ترمي هذه الآليات إلى تحقيق طموح مزدوج يتجلّى في تسريع النموّ، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان توزيعٍ مُنصف للثروة الوطنية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وبين الجهات، وداخل الجهة الواحدة.

وفي هذا الإطار، يوصى ب:

• وضع نظام ضريبيّ مناسب ومنصف لا يشجّع على المضاربات، ويضمن توزيعا عادلا للعبْء الضريبيّ، ويحمي القدرة الشرائية للطبقة المتوسّطة؛

• جعل التطوّر الاقتصاديّ والرفاه الاجتماعي في صُلبٍ ورْش الجهوية المتقدمة وتسريع تنفيذها؛

· فهرس العدد 6658 ·