BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1674

الجريدة الرسمية

• تسريع وتعميم المخطّطات التنموية الجهويّة والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، والبرامج الجماعية للتنمية، على صعيد باقي الجماعات الترابية، مع جعل هذه البرامج تشمل الأهداف المتعلقة بتحسين «العيش سوية» و«التنوع الاجتماعي»؛

• تسريع وتيرة مسلسل اللامركزية واللاتركيز، وتفويض السلطة بين المركز والجهة؛

• خلق آليات دعم الدولة للجماعات الترابية وكذا آليات التضامن بين هذه الجماعات من أجل ضمان ولوج منصف للخدمات الاجتماعية وتحسين تكافؤ الفرص فيما يخص الصحة والتعليم والحركية والشغل والبنيات التحتية؛

• خلق فضاءات للحوار المدني على صعيد الجهات، وإعداد مسلسل لا تخاذ القرار يرتكز على المقاربة التّشاركيّة والتشاور بين مختلف الشركاء المحليين والجهويين؛

• إحداث آليات جهوية لمصاحبة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تسهيل الولوج إلى الخدمات والفرص المتاحة على الصعيد الجهوي والترابي؛

• وضع تدابير ضريبيّة تحفيزيّة لفائدة الجهات الهشة والأكثر خصاصا، وتطوير أقطاب جديدة للنموّ حول القطاعات الواعدة، تتلاءم مع خصوصيات ومؤهلات هذه الجهات.

وضع سياسة مندمجة لحماية الطفل

وفي هذا الإطار، يوصى بالعمل على :

• إدراج سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل في قانون- إطار قصد ضمان استدامتها وتجانسها اللازمين، وإدماج حقوق الطفل في السياسات العموميّة وفي التخطيط الميزانياتي للوزارات المعنية؛ • تجميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بالطفل داخل وزارة واحدة، وإدْرَاج حماية الطفل ضمن المخطاطات الجهوية والإقليمية للتنمية، وإحْداث لجانٍ جهويّة وإقليميّة لحمايَة الطفل، ووضْع آلياتِ مجاليّة لحماية الطفل بهدف الكشف والتبْليغ والتكفّل بالأطفال المُعرضين للخطر أو في وضعية صعبة؛

• وضع سياسة قضائيّة تكون ملائمة للقاصرين تنصّ على تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية ووضعهم في دور رعاية الطفولة، والحماية الفعلية ضدّ الترهيب، واتخاذ عقوبات زجرية مشدّدة في حقّ مرتكبي العنف واستغلال الأطفال؛

• تعزيز الأحكام القانونية لمنع استغلال الأطفال واستخدام صُوَرِهِم لأهداف تجارية ؛

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) تعزيز حماية الأشخاص المسنّين

• يوصى بإعداد سياسة عموميّة مندمجة لحماية الأشخاص المسنين تقوم على المحاور الرئيسيّة التالية:

•ضمان توسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحيّة لتشمل الأشخاص المسنين، ولاسيّما لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل، أو الذين يتقاضوْن معاشًا زهيدًا ؛

-تعديل الإطار القانوني والمؤسساتي، من خلال وضع إطار تشريعيّ كفيل بحماية المسنين ضدّ كل أشكال التمييز والإهمال وسوء المعاملة والعنف؛

• تحسين التكفل بالأشخاص المسنين، من خلال وضع بنيات ملائمة، وتكوين مساعدي الأسر، وإعادة تأهيل مراكز الاستقبال الموجودة بهدف تحسين ظروف عيْشِهم؛

• دعم ومصاحبة الأشخاص المسنين المقيمين في الخارج، عن طريق التنسيق مع حكومات البلدان المُضيفة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج، ولا سيّما في مجال الصحة والسكن والتغطية الاجتماعية والصحية الطبية وتحويل معاش التقاعد في حالة عودة المغاربة المتقاعدين إلى بلدهم الأصلي.

تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة

وفي هذا الصدد، يتعين العمل بالأساس على :

• ضمان تعليم الأطفال في وضعية إعاقة داخل منظومة التربية والتكوين، وجعل الولوجيّة إلزامية في المدارس العموميّة، وتعزيز ولوجيّة الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الدراسات العليا والتكوين المهني ؛

• تعزيز منظومات تكوين مدرسين ومربين متخصصين، وضمان وضع قانوني ملائم لهم؛

• إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يخصص نسبة مائوية للولوج إلى وظائف مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وفي القطاعات العمومية وشبه العمومية، وتوفير تدابير تحفيزية للمقاولات، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من مهن تحظى بالأولوية بالنسبة لهم؛

• تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي.

· فهرس العدد 6658 ·