عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
توسيع قاعدة الحركيّة الاجتماعية الصاعدة، ودينامية الارتقاء الاجتماعي
ستهدف هذه التدابير إلى تقوية ودعم صعود طبقة وسطى حقيقيّة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية. ولبلوغ هذا الهدف، يوصى ب :
• تطوير عرض وجوْدة الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة لتعزيز تكافؤ الفرص، ولا سيّما في مجالات التربية والتكوين والصّحّة والسّكن والنقل الحَضَري والحماية الاجتماعيّة والمعرفة والثّقافة. وهي الخدمات ذات الأولويّة بالنسبة للشرائح الاجتماعيّة المتوسّطة، كما يؤكد ذلك مؤشر «الميل للاستهلاك» الخاص بهذه الشريحة فيما يخص هذا النوع من الخدمات. وبالتالي:
- فإنّ التربية والتكوين بصفة عامة، والتعليم العالي على وجه الخصوص، عليهما أنْ يستعيدا دورهما المتمثّل في التنشئة الاجتماعيّة، وبالتالي في تحقيق التشغيل والارتقاء الاجتماعيّ؛ - ينبغي مواصلة إصلاح نظام الصّحة، بهدف الرّفع من الولوج إلى خدمات ذات جودة وتحسين الحكامة العموميّة، ولا سيّما بتوسيع التغطية الصحية؛
- إعادة هيكلة سياسة الإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتلبية حاجيات الطبقة المتوسطة وكذا الالتزام بمتطلبات الجودة واحترام المعايير، لاسيما من حيث الولوج والنجاعة الطاقية؛
• تحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشّغل، وتعزيز المهارات والاعتراف بها أكثر، ومكافأة الاستحقاق والكفاءة، وكذا:
- خلق انفتاح أكبر لمسالك التميّز، ونظام تعويض تحفيزيّ؛ - إحداث آليات للتوظيف وتدبير التشغيل وتدبير المسار المهي،
تقوم على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، والتقييم الموضوعي للمهارات وتعزيزها، ومكافأة العطاء الفردي والجماعي، لتثمين المجهود الفردي وتقوية رُوح التعاون معا؛
- تشجيع هيكلة النسيج الوطنيّ لريادة الأعمال، قصد تمكينه
من تعزيز رأسماله البشري، مع دعم إدماج وتطوّر الموارد البشرية المؤهلة؛
• تشجيع عوامل تسريع الحركيّة الاجتماعيّة، مثل ريادة الأعمال، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل الجمعويّ وقطاعيْ الثقافة والرياضَة. فإذا كانَ النسيجُ الاقتصاديّ الوطني التقليدي يُعتبر عاملا من عوامل إعادة الإنتاج الاجتماعي، تسمح بانتقال الرّساميل والمسؤوليات داخل الأسرة الواحدة أو الجماعة الواحدة أو الطبقة الاجتماعية الواحدة، فإنّ الابتكارَ والتكنولوجيا وريادة الأعمال والثقافة والرياضة، هي بمثابة عوامل تسريع لجعل الحركيّة الاجتماعيّة أكثر مرونة. لذلك، يتطلب تثمين هذه القدرات :
1675 - اعتماد استراتيجية متجانسة ومندمجة وطموحة حول الحَرَكيّة الاجتماعيّة الارتقائيّة تطمح إلى ما هو أبعد من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتهدف إلى تنسيق وتعزيز. مختلف السياسات العموميّة لدعم هذه الحركيّة؛
- تجانس وتوجيهٍ وتدبيرٍ أفضل لأدواتِ دعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع الثقافي والرياضة، من أجل التّشجيع على صُعُودِ نسيجِ اقتصاديّ جديدٍ منظَّمِ ومتوازنٍ يرتكزُ على الجدارة والاستمرارية وتكافؤ الفرص؛
- تطوير الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامُنِيّ (الجمعيات
والتعاونيات والتّعاضديات)، الذي يُعتبر إحدى الدعائم المهيْكِلة للاقتصاد الوطني، ويوفر الآليات المناسبة التي تساهم في تحسين الظروف المعيشيّة للسّاكنة، في إطار روح المشاركة التضامنية والمبادرة الجماعية؛
- استهداف أفضل لإمكانيات الصّعود الاجتماعي داخل الأُسَر
من خلال شبكات الأمان الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- وضع آليات لضمان التتبع المنتظم لمختلف تطورات الحركيّة الاجتماعيّة والسّوسيو-مهنيّة؛
• وضع استراتيجية متجانسة التي تهدف من جهة إلى توسيع الطبقة المتوسّطة ومن جهة أخرى تلبية الحقوق وانتظارات هذه الطبقة من حيث السكن، ووسط العيش، والنقل، والثقافة، والترفيه والرفاه الاجتماعي.
تعزيز الثقة كوسيلة ونتيجة للتماسك الاجتماعيّ
تُعَدّ الثقة، باعتبارها قيمة مركزيّة وأساسًا لبناء المجتمع، اللحمة التي تمكن من تطوير ومواكبة التحوّلات المجتمعيّة. وبالنّظر إلى الدّور الحاسم الذي تلعبه الثّقة بصفتها وسيلة ونتيجة للتماسُك الاجتماعيّ، فإنّه ينبغي دعْمها وتوطيدها من خلال تكثيف البحث وضبط مختلف المفاهيم والأبعاد التي تتضمّتها الثقة، منْ أجل إدراك دلالاتها بالنسبة للمواطنين وأهميتها وفائدتها، وكذا العوامل التي تؤدّي إمّا إلى تراجعها أو إلى تقويتها. وفي هذا الصدد، يتعيّن إيلاء أهميّة خاصّة لمصلحة الطفل وحقوقه في مجال البحث والدراسات والبحوث الميدانية المتعلّقة بالثقة.
ومن أجل توطيد علاقات الثّقة، يوصى ب:
• العمل على مستوى المكوّنات الرئيسية لانعدام الثقة، بالوقاية منها ومحاربتها، والتي تتجلى أساسًا في خيانة الأمانة والاحتيال والشطط في استعمال السّلطة، والرّشوة، والزبونيّة والمحسوبية واقتصاد الرّيع والامتيازات؛