عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
- إيلاء أهمية خاصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كمقاربة اقتصادية مدرة للقيمة ولفرص الشّغل، وليس فقط كمقاربة اجتماعية «تصحيحية»؛
- إحداث صندوق لدعم التنمية الاقتصاديّة على مستوى كلّ جهة يمكّن الفاعلين المحلّيين من دعم الأولويات الجهويّة بكيفية أنجع، وبالتّالي تطوير جاذبيّة جهاتهم.
تسريع مسلسل تنويع وإدماج الصناعة الوطنية وتعميم الرفع من إنتاجيتها
إنّ الرّفع من المستوى التقني والتكنولوجي للإنتاج، معززا بتنويع وزيادة الإنتاجية، يُعتبر خطوة أساسية لتحقيق تنمية متواصلة. لذلك من الضّروريّ الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة القويّة وذات التكنولوجيا العالية. وتجسيدا لهذا الهدف، يتعيّن:
• تطوير سياسة صناعية ذات رؤية استراتيجية شمولية ومندمجة، من أجل اقتصاد وطني في خدمة تنمية قوية، عن طريق خلق تجانس بين مجموع السّياسات والاستراتيجيات القطاعية والترابية. وسيتمّ إعطاء الأولوية لهذه الاستراتيجيّات التي ستوضَع لها أهداف الادماج الصناعيّ، ولا سيّما من حيث:
- تنويع المُنْتَجَات والأسواق وشراكات المُبادَلات الخارجيّة؛ - الإنتاجية والتنافسيّة وتكنولوجيا عالية للأنشطة الصناعيّة؛ - تطوير أنشطة جديدة مبتكرة واعدة بالنمو في المستقبل، ومدرة لفرص الشغل اللائق؛
- الأخذ في الاعتبار مؤهلات وقدرات الجهات في إطار الاستراتيجيّات الوطنيّة،
• الحرص بالخصوص على إدماج أقوى للصناعة المغربية في سلاسل القيمة العالمية. لذلك، يُوصى بالعمل على:
-تحديد خيارات على المستوييْن القطاعيّ والجهويّ تضمن الاندماج في سلاسل القيمة، وخلق الثروة الوطنية، مع تعبئة هامّة للموارد قصد توفير فرص للشباب المؤهَّل على نحو متزايد، وإدماج أفضل للنساء في الحياة العمليّة؛
- التّحسين الملحوظ لطموح المغرب في التّموقع على مستوى سلاسل القيمة العالمية، مع استهداف القطاعات التي يمكن لبلادنا أنْ تعملَ فيها على التحْسِين السّريع لإنتاجيتها وتنافسيّتها، في مجالِ التوسيع والتجديد المُستمرّيْن للقدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة؛
1681 - إدماج التّوجّهات والتحوّلات الكبرى لسلاسل القيمة العالمية الناجمة عن تطوّر التكنولوجيات وعن الرّهانات العالمية أو الإقليمية الكبرى، مثل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مع الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر والأمن الطّاقيّ والأمن الغذائي، والفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق (أو اقتصاد البحر)، بتعزيز الموقع الرّيادي للمغرب في قطاع الأسمدة، أو على مستوى أهداف التنمية المستدامة، مع الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي؛
- إدماج الفرص والمخاطر الناجمة عن انفتاح الاقتصاد المغربي وتموقع بلادنا كقُطْبٍ إقليميّ:
- استعمال الصفقات العموميّة كرافعة لتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال ميثاق للصفقات العموميّة. ويتعيّن أنْ يتضمّن هذا الميثاق أهدافا ومؤشرات لقياس الأثر على خلق القيمة المضافة المحلية والثروة الوطنية (الابتكار، فتح أسواق أخرى، من خلال الاستفادة من الإنجازات المحققة في مجال الصفقات العموميّة، إشراك وتطوير الخبرات الوطنية... )؛ • وضع برامج واسعة النطاق تهمّ تأهيل إنتاجية وتنافسيّة الفاعلين الاقتصاديين، من خلال:
- التوسيع التدريجيّ والمستمرّ لمهاراتهم، وذلك بهدف إدماج أساليب وطرق إنتاج جديدة، وتطوير منتجات جديدة، والولوج إلى أسواق جديدة؛
- تطوير إدماج السلاسل ضمن مخططات تسعى إلى الرّفع الملحوظ من القيمة المضافة الوطنية لكلّ سلسلة من سلاسل الإنتاج الوطني، لتحقيق تنافسيّة قويّة تجمع بيْن الجوْدة وعقلنة الكُلْفَة وخلق فرص محلية جديدة؛
- تسريع استراتيجية خلق منظومات اقتصادية مندمجة وشاملة (منصّات مندمجة، تكتّلات، أقطاب التميّز، شبكات...)، وتعميم هذه الاستراتيجيّة لتشملَ جميع سلاسل الإنتاج؛
- ترصيد التراكمات الذي تحققت خلال العقدين الأخيرين، في مجالٍ المهارات، وتطوير الرّأسْمال البشريّ، والبنْيات التحتية، وانفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج، وإشعاع صورة المغرب؛
• ضمان تحسين هامّ لمردوديّة البنيات التحتيّة، من خلالٍ:
- تطويرٍ أكثر تجانسا واندماجًا للبنيات التحتيّة في إطار مخطط للتهيئة يصاحب دينامية التطوّر ويحدّ من الاستثناءات؛ - مقاربة تفضي إلى تجويد قويّ والتقائيّة بين مناطق الأنشطة والبنيات التحتيّة اللوجستيكيّة وتطوير السكن والمخططات المتعلقة بالحركيّة (مثال: إقامة مناطق للأنشطة على طول محاور الطرق السيارة) ؛