1682
الجريدة الرسمية
- الإدماج الممتهج لمتطلّبات التثمين الأمثل للبنيات التحتيّة فيما يتعلق بوضع برامج التنمية السوسيو - اقتصاديّة؛ - تخصيص جهود الاستثمار اللازمة لمزيد من التأهيل وصيانة البنيات التحتيّة؛
- تعزيز الحكامة ذات الصّلة المُباشرة أو غير المباشرة بالبنيات التحتية، بهدف الاستعمال والتثمين السوسيو-اقتصاديّ الأمثل لهذا البنيات.
إعادة هيكلة منظومة تمويل الاقتصاد
أمام سوق مالية غير متطوّرة بما يكفي، وجدّ محدودة من حيث الأدوات وآليّات إعادة الهيكلة وإعادة التمويل وتنوّع عروض الرّفع من الرأسمال، يظلّ الاستثمار الخاصّ تابعًا من الناحية الهيكليّة للتمويل البنكيّ. والحال أنّ نموّ الإنتاجية يرتبط ارتباطًا قويًّا بنموّ مقاولات قوية، ذات وضعية مالية سليمة، وقادرة على الحصول على تمويل ملائم لأنشطتها. ولتحقيق ذلك، يوصى ب:
• تسريع وتيرة إصلاح الأسواق المالية بالمغرب في أبعادها المتعدّدة (سوق الرّساميل والبورصة، قطاع التأمين، شركات التمويل، أنشطة رأسمال المخاطر ورأسمال التنمية، القوانين المنظمة للمجموعات وصناديق استثمار، والتمويل التشاركي، الخ) في إطار منهجيّة مندمجة ومنسجمة؛
• إجراء الفصل التّدريجيّ للتمويل عن طريق الدّيْن، ولا سيّما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع الضمانات باسم المقاولة أو ضمانات شخصيّة؛
• دَعْم وتنويع آليات إعادة توجيه الادّخار نحو القطاعات الإنتاجية، ولا سيما عبْر:
- تسريع مسلسل تحديث شركة بورصة القيم بالدار البيضاء على الأنترنيت، ولا سيّما بهدف تعزيز جاذبيّتها على مستوى لائحة المقاولات الوطنية والدولية، والأدوات المالية المتطوّرة (صناديق المؤشرات المتداولة عالميًّا، صناديق الاستثمار، المنتجات المشتقة...) وذلك بهدف تسهيل تداول السندات المالية المرتبطة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودمقرطة الاستثمار المالي المسؤول في البورصة، والفصل بين مسؤوليات المساهمين ومسؤوليات المسيرّين؛
- تعميم الحماية الاجتماعية الأساسية، وتوسيع العرض المتعلق بتغطية التقاعد، اللذان سيشكّلان ادّخارًا هامّا يمكن تعبئته، على المدى المتوسّط والمدى الطّويل، لتمويل الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي؛
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) - وضع آليات تشجّع على الاستثمار المنتج للأسر، مقارنة
بالاستثمار العقاري، ومحاربة المضاربات العقارية؛
• الحدّ من العوائق التي تحول دونَ الولوج إلى تمويل المقاولات، عَبْرَ: - تحديد سقفٍ لاقتطاعات الخزينة في حدودٍ تسمح بتلبية الحاجيات التمويليّة للقطاع الخاص؛
- تنفيذ برنامج مندمج للحدّ من ممارسة تمويل المُقاولات الصغيرة والمتوسّطة للدولة أو للمقاولات الكبرى، من خلال التنفيذ الفعْليّ للقانون المتعلق بتحديد آجال الأداء وغرامات التأخير، المدعوم بآلياتٍ للمصاحَبة والدّعم، من أجل معاينة واسترجاع المستحقات بكيفية سلسة وسريعة ومتوازنة؛ - رفع الحواجز القانونية والإدارية الحالية، التي تضعف سيولة
حركة الرأسمال والدينامية المقاولاتيّة والإبداع؛
• إعداد استراتيجية شمولية لتحسين مُناخ الأعمال، عن طريق تعبئة مختلف الفاعلين (السلطات العموميّة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهيئات الحكامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنيّ...)، مع تحديد أدوار متكاملة ومسؤوليات دقيقة. ويتعيّن بشكل خاصّ تسريع الإصلاحات المتعلّقة بتحسين مناخ الأعمال، وبالأخصّ الإصلاحات المتعلّقة بما يلي :
- تعزيز قواعد المنافسة الشّريفة، ومحاربة الرّشوة وكلّ أشكال اقتصاد الرّبْع والامتيازات؛
- ضمان حماية أفضل للاستثمارات؛
- توفير الشروط العادلة لولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى عوامل الإنتاج، وبالأخصّ إلى العقار المنتج وإلى المعلومة؛ - تأهيل الأطر التشريعية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بتدبير عمليات إفلاس المقاولات، وتصفية الأصول والمقاولات التي تعيش أوضاعًا صعبة؛
• وضع نظام جبائي متوازن وواضح بالنسبة للمقاولات، من خلال : - وضع أهداف محَدَّدَة، في إطار مقاربة شموليّة ومتوافق حولها، تتعلّق بعتبات تحمل وفعالية العبْء الضريبيّ الإجماليّ، وآثار ذلك على ديناميّة خلق الثروات وخلق فرص الشّغل؛
- استقرار الأنظمة الجبائية، ووضوح الرؤية فيما يتعلق بتطورها؛
- توزيع أوْضح للصّلاحِيّات والمَسْؤوليات ما بيْن الدولة والجَماعات الترابيّة، وكذا تقليص السلطة التقديريّة للإدارة الضريبيّة.