BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1684

الجريدة الرسمية

• إعداد برامج لدَعْم تطويرِ التجارَة الخفيفة أو المتنقّلة، التي تغطّي المجالات الحضَريّة والقرويّة، والرّفع من جودتها بكيفيّة مُنظَّمَة ومُهيْكَلَة، وذلكَ في إطارِ مقارَبَة تعتمد على لامادية المعاملات، وتجمع ما بيْن الإنصاف والشّفافية والجَوْدَة والاحتلال المعقول للفَضَاء العموميّ. وكذلك في إطار تَطْويرِ الأداء المتحرّك، ليشْمَلَ المُعالجَة الآليّة للمُسَاهمات الاجتماعيّة المحتمَلة، ويشْمَلَ في مرحلة ثانية التّصْريحات الضّريبيّة المُبسَّطَة؛

• جعل سياسات دعم المقاولة مشروطة بكيفية ممنهجة بخلق فرص الشغل أو تعزيزها أو الحفاظ على الشغل داخل المقاولة؛ • تجانس وتعزيز وتحسين حكامة مختلف الآليات المتعلقة بالولوج إلى الشّغل، وذلك عبْرَ:

- التعاقد مع المقاولات لخلق ارتباط بين التحفيزات وبين الدعم العموميّ للمساهمة الفعليّة في الشّغل؛

- توسيع آليات مصاحبة غير الحاصلين على شهادات في سوق الشغل، ومصاحبة الوافدين الجدد في الشغل المنظّم (ولا سيّما للنساء) والعاطلين على المدى الطويل؛

- استهداف أكثر تحديدًا بتخصيص هذه الآليات للقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من المشغِّلين التقليديين، وذلك تجنُّبًا لهشاشة الشباب في الحصول على فرص الشّغل:

• تعزيز وتشجيع احترام مدونة الشغل، وتكييفها من أجل ملاء متها للتحولات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الوطني والصيغ الجديدة للعمل (العمل عن بعد، العمل الجزئي،...)، وكذا تطوير الاتفاقيات الجماعية على مستوى الفرع، والجهة والمقاولة.

٧١. إدراج النموذج التنموي المغربيّ في إطار ديناميّة مستدامة تحتاج استدامة النموذج التنموي المغربيّ إلى أنْ تتعزّز ضمانًا لديمومتها. وفي هذا الاتّجاه، ينبغي أن تولي السياسات العمومية أهمّيّة خاصة لاسْتغلال الموارِدِ الطبيعيّة، ولا سيّما الموارد النّادرة، وأن تدرج طموحات والتزامات المغرب فيما يتعلق بمحاربة آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة، وديمومة التوازنات المالية بهدف حماية حقوق ومصالح الأجْيَال القادِمة.

إن توجها من هذا القبيل يتطلب خلقَ انسجامٍ كبيرٍ بين متطلّبات الاستدامة كما هي محددة أعْلاه، وبين تعزيز القدرات المشار إليها سابقا، وذلك قصْد الاستفادة منهما كأرضيّة لا تقتصر على ضبط إكراهات الاستدامة فقط، بقدْر ما تمكّن كذلك منْ تجاوز هذه الإكراهات نفسها عن طريق تعزيز المعرفة والابتكار، التي تتيح الاستفادة من الفرص التنموية السانحة في إطار الاقتصاد الأخضر والأزرق.

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) يتجلى الهدفُ الاستراتيجيّ، إذن، في تحسين عيْش المواطنين ورفاههم، وتثمين مسؤول مستدام وإدماجي للرّأسمال الطبيعيّ. وفي هذا السياق، يوصى بالعمل على:

• إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار التغيرات المناخية؛

• اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق

نموقوي ومتطلبات الاستدامة؛

• التنسيق بين استراتيجيتَيْ الماء والطاقة، اعتبارًا لتلازمهما

وأهميتهما معا ؛

• استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا ناجعا باعتبارها موردًا طبيعيا استراتيجيا ونادرًا؛

• تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة من أجل تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصادات خضراء وزرقاء مسؤولة؛

• تحسين رفاه وإطار عيْش المواطنين من خلال تنفيذ استراتيجية للصحة في ارتباط بالبيئة.

إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار التغيرات المناخية

في غياب استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، لا يمكن لبلادنا مواجهة ومعالجة التحديات والتداعيات ذات الصلة بالتغيرات المناخية. في مقدمة هذه التحديات، هناك: إشكالية الحيف المناخي، والحدّ من الفَوَارِقِ البيئيّة والمجاليّة، والحدّ من الانبعاثات -المتوقعة- من الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراريّ، انسجامًا مع التزامات المغرب، وتَمَوْقُع بلادنا كَقطب مناخي، والمحافظة على الموارد الطبيعيّة، ولا سيّما الموارد المائية، إضافة إلى مكافحة التصحّر وتدهور الغابات، والمحافظة على التنوّع البيولوجي والنّظم الإيكولوجيّة والساحل، ومكافحة تلوّث الهواء والماء والتربة، وتحسين النجاعة الطاقيّة، ومكافحةَ التبذير، وتطوير الحركيّة والإنتاج النّظيفيْن، وتسهيل البحث والابتكار وريادة الأعمال في القطاعات ذات الصّلة بالمناخ، وتبسيط المساطر دُون المَسَاس بالمتطلّبات البيئيّة، وتعزيز الاقتصاد المدَوَّر، وتشجيع خلق فرص الشّغل في مجال النموّ الأخضر والأزْرَق...

وفي هذا الصدد، يوصى بالعمل على:

• إعداد استراتيجيّة مناخيّة مندمجة، في إطارٍ تشاوريّ شامل، من أجل تحقيق طموح المغرب والتزاماته في هذا المجال:

• تنزيل الاستراتيجية المناخية للمغرب على المستوى الدّولي والوطني والجهوي، وفق مقاربَة تشاركيّة تدمج جميع الأطراف المعنيّة (المؤسّسات، المنتخبون، المقاولات، المجتمع المدني، الجامعات، الخبراء، الخ)؛

· فهرس العدد 6658 ·