BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

إحداث ميزانية خاصّة بالمناخ، ووضع جدول زمني لخلق تجانس للاستراتيجيات القطاعية مع استراتيجية المناخ، ولا سيّما فيما يتعلق بإعداد التراب؛

• إدراج الاستدامة، ولا سيما الأهداف المناخية، ضمْنَ المهامّ المتعلّقة بحَكَامَة المجالات التّرابيّة، وذلكَ بهدفِ ضمان الانسجام بين الزّمَن الإيكُولوجيّ (جد طويل المدى) والزمن الاقتصاديّ (متوسّط المدى) والزّمن الانتخابيّ (قصير المدى)، وذلك بتطويرٍ تدبير متلازم ومتوازن للدّيون الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة، في إطارِ رؤية للتنمية المُستدامة تنحو نحو تحقيق العدالة المناخية، والتّضامُن الاجتماعيّ والمجاليّ والجيليّ،

• اعتماد استراتيجيّة تتعلق بالتكيّف مع التغيرات المناخية والتّخفيف منْ آثاره ؛

متوطين ترابي الحكامة التنمية المستدامة، بإدماجها في إطار الجهوية المتقدمة. حيث إنّ هذه الأخيرة تتيح الفُرْصَة من أجل ضمان قيادة فعّالة للسياسات العموميّة، مَعَ الأخْذ في الاعتبار مدى توفّر الموارد، ومخاطر الاختلالات المناخية، واحترام البيئة وحقوق المواطنين. في هذا الإطار من الضّروريّ تكوين المنْتَخَبين في الجماعات التَّرابيّة للتعرّف على اختصاصاتهم الجديدة في مجالِ الحفاظ على الرّأسْمال الطبيعيّ، انسجامًا مع مُقتضيات القانون الإطار 99.12

الصمود، قصْدَ التمكّن منْ تحقيقٍ تكيّف سريع ومخطط له، عبْرَ تطوير القدرات المتعلّقة بمعرفة الهشاشة المناخيّة الخاصّة بالمجالات التّرابيّة؛

• وضع آليات تتعلق بتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية على المستوى الترابي. يتعلق الأمر بتحديد التوجّهات والخطوط المُوجّهَة في مجال اليقظة، وإطلاق آليات لتنظيم وتنسيق تدبير الأزمة، ومخطّط لإعادة تأهيل المرافق واستمراريتها، مع إجراءِ تقييم بعْدِيّ لتدبير الأزمة؛

• تعزيز تموقع المغرب كَمَرْكِزٍ إقليلميّ للابتكارِ والاقتصاد المُناخيّ. يتعلق الأمر على وجْه الخصوص بالعَمَل، بتعاوُنٍ مع البلدانِ الشّريكة والمؤسّسات الدّوليّة والمستثمرين والباحثين من أجل تطوير الصناعات والخدمات المتصلة بالطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقية، وتدبير الموارد المائية، والأمن الغذائي والمالية المناخية. في هذا الشأن، يتعيّن على المغرب تعزيزُ تموقعه، في إطارٍ استراتيجية تطوير المركز المالي للدار البيضاء، كمركز مالي إقليمي للمالية المناخيّة، ولبعض الموادّ الأولية الفلاحيّة والسمكية والمعدنية.

1685 اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق نمو قوي ومتطلبات الاستدامة

في سياق دينامية قد لا تكون قادِرَة دائمًا على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية الخاصّة وبين الحفاظ على البيئة الجماعية، فإن السلطات العمومية، باعتبارها ضامنا للمصلحة العامة، مدعوة إلى اعتماد مقاربة تشدد، من جهة، على احترام القانون وإنفاذه، ومن جهة ثانية على التحفيز، أو الجزاء للتصدي للتجاوزات المحتملة. وفي هذا الصدد، يوصى ب :

• بلورة مقاربة عمومية مرجعية في حكامة الموارد الطبيعية توازن

بيْن حاجيّات النّموّ ومتطلبات الاستدامة؛

• وضع السّياسات العموميّة، مَعَ مُرَاعاة الإمْكانيّات الإيكولوجيّة للجهات وهشاشتها، وإعطاء دوْرٍ مركزيّ للنجاعة الطّاقية والمائيّة (تدبير الطّلب والوُلُوج المُستدام إلى المَوَارد، واستخدام الموارد غيْر التّقليدية...)؛

• تعزيز وهيكلة، على المستوييْن الوطنيّ والجهويّ، مراقبَة الأوْساط البيئية (الهواء والماء والتربة والتنوّع البيولوجي) (التلوّث: التصريف السائل، النفايات، الضوضاء، النّشاط الإشعاعيّ، الخ)؛

• إيلاءُ يقظة خاصّة للمجالات الترابية الحسّامّة التي تستدعي

تنسيقَ الجهود لضمان تنْميتها المُستدامة (السّاحل، الواحات، المناطق الصحراوية، المناطق الجَبَلية)؛

•تَحْسِين حَكَامَة المناطق المحميّة (المواقع ذات الأهمّيّة البيولوجيّة

والإيكولوجيّة، المناطق الرّطْبَة الحسّاسة بالمغرب «رامسار»، المنتزهات الوطنيّة)، اعتِمادًا على مقارَبَة تشارُكيّة حسب كلّ منظومة إيكولوجيّة على حِدَة؛

• وضع نظامٍ جبائيّ بيئيّ وطاقيّ مُنصف، ويحفِّز على عقلنةِ استهلاك الموارد الطبيعيّة ومكافحة تلوّث نفايات الأنشطة الاقتصادية والمنزليّة، طِبْقًا للقانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطنيّ للبيئة والتنمية المستدامة. وتُحَوَّل المداخيل والرّسوم المتحصّلة إلى الصندوق الوطنيّ للبيئة والتنمية المستدامة الذي يُساهم في تمْويل بنْيَات تحتيّة للتنمية المستدامة ومواكَبَة المقاولات.

التنسيق بين استراتيجيتي الماء والطاقة ٢ اعتبارًا لتلازمهما وأهميتهما معا

الماء، هو في مقدمة التحدّيات الكُبْرى التي يتعيّن على المغْرِبِ مواجهتها، خلالَ العقود المقبلة، وذلك باعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار، من جهة، التّضاؤل التدريجيّ للموارد من المياه المتجدّدة، ومن جهة ثانية، الحاجيات المتزايدة من الماء للإنتاج الطاقي والاقتصاد الوطنيّ. وبالتالي، يجدر العمل على :

· فهرس العدد 6658 ·