BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1686

الجريدة الرسمية

• ضرورة إنْجاز دراسة جدوى بالنسبة للبرامج لاستغلال الموارد المائية ترتكز على تقديرٍ واقعيّ للكلفة بالمقارنة مع الفائدة المرجوة؛ • تعْزِيز الاعتماد على الموارد المائية غيْر التقليديّة: إعادة استعمال المياه العادمة المعالَجَة (بما في ذلك مجال الصناعة)، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه الجوْفيّة؛ وتقوية تعبئة الفرشات المائيّة، والنّهوض بالتدابير الكفيلة بنقل الماء بين الجهات، في إطار التضامن بين الجهات؛

• تطوير برامج للتأزر التقني والاقتصادي بين توقعات استراتيجية الطاقات المتجددة (الريحيّة والشمسية والمائية)، وتوقّعات الاستراتيجية الوطنية للماء، وخاصّة في قطاع تحلية مياه البحر والتّثمين الطاقيّ للكتلة الحيوية ومحطات معالجة المياه العادمة؛ • إرساء حَكامَة مجتمعيّة تتعلّق بالماءِ، وإشراك المستعملين في المسؤوليّة من أجل التدبير الأمثل للطّلب على الماء، في جميع قطاعات الفلاحة والصّناعة والسّياحَة والتَّزوّد بالماءِ الشروبِ؛ • وضع تسعيرة خاصّة بالولوج إلى المؤْرِد المائيّ، تختلف باختلاف الاستعمال، وتسمح بضمان كلفة الاستبدال، لفائدة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضَافة العالية (على أساس كُلْفَة تحلية المياه، على سبيل المثال)؛

• دعم تطوير ونشر التقنيات والتكنولوجيات التي منْ شأنها الحدّ من استنزاف الفرشات المائيّة المهدّدة بالنّضُوب، إما على مستوى . الطَّلَبِ (السّقي بالتنقيط، السقي بأنابيب الرّشّ... )، أوْ عنْ طريق

الرّفْعِ من العَرْضِ (التحويل، تحلية المياه)؛

• تكوين الفاعلين المعنيّين من أجلٍ ضمان تَمَلُّك هذه التكنولوجيّات الجديدة؛

• إعادة استثمار جزْء من الأرباح المستخلَصَة من استغلال المياه الجوْفيّة، قليلة التجدّد، في مصادر بديلة متجددة، بالاعتمادِ خاصة على التحفيز الضريبي؛

-إعداد استراتيجية وطنية للنّجاعة الطّاقيّة في قطاعات البناء والصّناعة والفلاحة والنقل، مع دعم هذه الاستراتيجيّة بإطار قانوني فعّال وتحفيزاتٍ مالية على وجْه الخصوص؛

• تمكين الوَكَّالة المكلفة بالنّجاعة الطاقية من الوسائل اللازمة من أجل مواكبَة هذه الاستراتيجيّة، ودعُم التأهيل الطّاقي للمقاولات الصّغرى والمتوسّطة؛

• تسريع تطوير الطاقات المتجدّدة وتقوية الإدماج الصناعي والخبرة الوطنية ذات الصلة، في أفق بروز قطاع صناعي تنافسي على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، يتعين إنشاء وتطوير منظومات اقتصادية مندمجة من أجل تشجيع الاستثمار والابتكار في مختلف فروع خلق القيمة بالنسبة لسلسلة الطاقات المتجددة حيث تتوفر بلادنا حاليا على مؤهلات وخبرات رائدة؛

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) • إشراك الجامعات ومعاهد التكوين والبحث والتكوين المهي والخبراء الوطنيين والدوليين بهَدَفِ ضمان النّقل التكنولوجيّ وتطوير الخبرة المغربية؛

• إحداث هيئة وطنية للتقنين الطاقيّ تشرفُ على الاستعمال

النّاجع للموارد، وذلكَ بالفصل بيْن الجانب المتعلق بمنح الترخيص والجانب المتعلق بمراقبة مهمّة الاستغلال. ومن شأن هذا التقنين أنْ يسْمح بالرّفْع من التّنافسيّة على مستوى التوليد الخاصّ للطاقة، والتّقليص منَ التكاليف وتعبئة الموارد بكيفيّة ناجعة. وسيكون لإحداثِ هذه الهيئة أثر إيجابيّ على التنافسية داخلَ القطاعات الصّناعيّة والفلاحيّة والخدماتيّة، مع تمْكينها، في الوقت ذاته، من المساهمة في الإنتاج والترشيد والولوج إلى الطاقة بسعرٍ مناسبٍ.

استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا ناجعا باعتبارها موردًا طبيعيا استراتيجيا ونادرًا

يعاني العقار الفلاحيّ من مجموعة من الضّغوط المناخية والاقتصادية والبشرية التي تساهم في هشاشته، ولا سيّما بسبب الإفراط في الرّعي وفي تقطيع الخشب المستعمل في التدفئة، وتوسيع الأراضي الفلاحيّة على حساب الغابات، والتوسّع الحَضَريّ، الخ. ومن أجل استغلال هذا العقار الاستغلال الناجع، يوصى ب:

• اعتبار العقار الفلاحي مَوْرِدًا طبيعيًّا نادرًا، بحيث يقتضي استغلاله إدراج مبادئ الحماية والمحافظة والاستدامة؛

• الاعتماد في إعداد التراب على خريطة التربة وهشاشتها المناخيّة، وتخصيص العقار لما يتلاءم مع طبيعته، وذلك من خلال ضمان التوازن بين الأراضي الفلاحيّة والتعمير؛

• تأمين الأراضي الفلاحيّة، بتسريع التحفيظ المعَمَّم للأراضي، مع العمل على توضيح وتدقيق قواعد الملكية، وتقنين وضبط آليات الكراء والبيع.

تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة من أجل تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصادات خضراء وزرقاء مسؤولة

من الضّروريّ تشجيع الأنشطة ذات التّأثير السلبي الضّعيف على البيئة، وخلق منظومات اقتصادية مناسبة لإقامتها. فالمغرب، بِفَضْل 3500 كيلومتر من السواحل الممتدة على واجهتيه البحريتيْن، يتوفّر على آفاق واعدة في مجال الاقتصاد الأزرق.

· فهرس العدد 6658 ·