1910
الجريدة الرسمية
يجب أن يرسل المجهز أو ممثله أو قبطان السفينة المعنية أو قائدها نسخة من يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.
عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد . الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255.
المادة 4
يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.
المادة 5
ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.
في حالة عدم مطالبة السلطات المختصة بميناء التفريغ بالتصريح بالمصطادات أو بأي وثيقة تحل محله، وجب إنجاز هذا التصريح طبقا لمقتضيات المادة 9 أدناه وإرساله، فورا، إلى المصلحة المختصة السالفة الذكر.
المادة 6
تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 2-3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتعمل على تحيينه.
عدد 6662 - 18 رجب 1439 (5 أبريل 2018)
المادة 7
يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 2-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، إلى مجهز سفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة أو ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، بناء على طلب منهم، قبل دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.
يحدد نموذج الطلب وكيفيات تسليم الترخيص وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن يرفق بها الطلب المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يسلم هذا الترخيص دون الإخلال بكل ترخيص آخر أو وثيقة أخرى مطلوبة من سفن الصيد أو السفن التجارية بموجب كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به.
المادة 8
يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.
يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري. يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.