BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6662 بتاريخ 5 أبريل 2018، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6662 ·

عدد 6662 - 18 رجب 1439 (5 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 9

تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 :

1 - يجب إعداد التصاريح المنصوص عليها في البندين 1-ج) و2-ب) من الفصل المذكور، بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار ؛

2 - يجب إعداد سجل المصطادات المنصوص عليه في البند 2 - أ) من نفس الفصل 4، بصفة جماعية أو فردية، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويمسك وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار ؛

3 - يجب إعداد التصريح المنصوص عليه في البند 1 - ب) من الفصل 4 المذكور، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرساله إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار.

المادة 10

ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 4-2 و 4-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المهيأة لهذا الغرض، إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض، عند نهاية كل عملية بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمصطادات وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها والمقررات المتخذة برفض البيع.

في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام، عندئد، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء،

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الصنف المعني وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان المهيأ لهذا الغرض.

1911 المادة 11

تطبيقا لأحكام الفصل 4.4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وإرسال المعلومات المضمنة فيه إلى المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، حسب الكيفيات المحددة في القرار المذكور.

المادة 12

يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 5-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.

علاوة على المعلومات المنصوص عليها في الفصل 5-1 المذكور، يجب أن تتضمن قاعدة البيانات المعلومات التي تم تجميعها بموجب أحكام المادة 26 من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

تحدد كيفيات تدبير قاعدة البيانات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 13

يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 28-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يرسل هذا التصريح والمعلومات المضمنة في السجل إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري حسب الكيفيات المحددة في نفس القرار.

المادة 14

يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 53-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6662 ·