2034
عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
المادة 6
يجب على المتصرفين المستقلين أن يكونوا رهن طلب جهاز الإدارة وأن يشاركوا في أشغاله ولجانه. يجب أن توضع رهن إشارتهم، وعلى غرار باقي المتصرفين، وفي الآجال المناسبة، الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامهم
المادة 7
علاوة على بدل الحضور، يمكن لجهاز الإدارة أن يمنح للمتصرفين المستقلين، تعويضا استثنائيا عن المهام والوكالات التي أوكلت لهم بشكل خاص ومؤقت. غير أنه لا يمكن ربط هذه التعويضات بحصيلة البنك.
المادة 8
تعين المؤسسات داخل أجهزة إدارتها على الأقل متصرفا مستقلا وفق حجم وطبيعة المخاطر طبقا للورقة التقنية لبنك المغرب.
المادة و
يمكن أن يعقد بنك المغرب اجتماعات ثنائية مع المتصرفين المستقلين لكل مؤسسة، لاستفسارهم حول أدوارهم في التسيير.
المادة 10
يعمل بنك المغرب على تنظيم اجتماعات سنوية تضم كافة المتصرفين المستقلين، من أجل مناقشة قضايا الحكامة التي تشترك فيها كافة المؤسسات.
المادة 11
يتم عقد اجتماعات سنوية من لدن بنك المغرب تضم مجموع المتصرفين المستقلين لمناقشة القضايا المتعلقة بالحكامة التي تهم مجموع المؤسسات.
المادة 12
تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ بعد سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2813.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 9/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و 158 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/9 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد. * *
منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/9 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات سير نظام الوساطة البنكية
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 158 منه :
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في فاتح يونيو 2016 ؛
يحدد هذا المنشور كيفيات سير نظام الوساطة البنكية.