BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

المادة الأولى يهدف نظام الوساطة البنكية إلى تسوية نزاعات قد تنشأ بين مؤسسات الائتمان المشار إليها بعده ب «مؤسسات» وعملائها بطرق ودية.

المادة 2 يجب أن يبين نظام الوساطة البنكية في وثائقه التأسيسية ما يلي : - الغرض ؛

- أجهزة الحكامة وتركيبتها ؛

- الموارد ؛

- قواعد التدبير والسير؛

- الكيفيات والأشكال التي تضمن المعالجة الفعالة لملفات الوساطة البنكية من لدن المؤسسات : - كيفيات المصادقة على نظام الوساطة البنكية. ويجب أن تحدد، في إطار نظام الوساطة البنكية كيفيات تقديم طلبات الوساطة ومعالجتها.

المادة 3 يجب أن يعين نظام الوساطة البنكية مسؤولا أو عدة مسؤولين، المشار إليهم بعده ب «الوسيط»، تتوفر فيهم جميع ضمانات النزاهة والحياد ويتوفرون على التجربة المهنية والكفاءات الملائمة في المجالين القانوني والمالي،

وتحدد الوثائق التأسيسية لنظام الوساطة البنكية مدة انتداب الوسيط.

المادة 4 يخضع كل شخص متدخل في عملية معالجة طلبات الوساطة لمدونة الأخلاقيات التي تحدد القواعد الكفيلة بضمان الحياد التام والاستقلالية لنظام الوساطة البنكية.

ويتعين عليه الالتزام بواجب الحفاظ على السرية وكتمان السر المهي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2035 المادة 5

يجب أن يتوفر نظام الوساطة البنكية على موارد بشرية مؤهلة وكافية وعلى الوسائل التقنية اللازمة والملائمة له.

يضع النظام مساطر داخلية لمعالجة طلبات الوساطة ويحدد آجالا للمعالجة تكون مناسبة لكل نوع من أنواع طلبات الوساطة. ولا يجوز أن تتعدى هذه الآجال ثلاثين (30) يوم عمل لكل طلب يعد مقبولا.

في حالة حدوث ظروف تبرر تمديد أجل المعالجة المحدد في النظام الأسامي، يجب على الوسيط أن يخبر بذلك الأطراف المعنية.

المادة 6

يمكن أن تقدم طلبات الوساطة بمبادرة من العملاء أو المؤسسات. لا يمكن للوسيط قبول طلبات الوساطة الصادرة عن العملاء إلا إذا كان موضوع المؤاخذات قد سبق عرضه على المؤسسة دون تسويته،

المادة 7

يتوفر الوسيط على أجل عشرة (10) أيام عمل للبت في قبول طلبات الوساطة.

إذا قرر الوسيط أن الطلب غير مقبول، يجب أن يضمن في الجواب الموجه للعميل تعليل عدم القبول مع إخباره بطرق الطعن الممكنة.

المادة 8

بعد دراسة طلب الوساطة، يعد الوسيط، اتفاقا للصلح يتم التوقيع عليه من طرفه ومن العميل ومن المؤسسة المعنية.

وفي حالة فشل الوساطة، يعد الوسيط محضرا يثبت فيه موقف كل طرف في النزاع.

المادة 9

تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره . في الجريدة الرسمية.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري

· فهرس العدد 6664 ·