BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

2036

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2815.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 11/و/16 الصادرفي 10 يونيو 2016 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أومزمع إحداثها.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادتين 9و 24 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 11/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 29/6/2006 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد. * * *

منشور والي بنك المغرب رقم 16 /9/11 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بتحديد شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت

موجودة أو مزمع إحداثها

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 9 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في فاتح يونيو 2016 :

يحدد في هذا المنشور شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها.

المادة الأولى

لتطبيق مقتضيات هذا المنشور، يراد بالمساهمة : كل حيازة، مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مؤسسة ائتمان لجزء من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة أخرى. ويعتبر في حكم المساهمة كل تعهد غير رجعي بشراء سندات تكتتب فيها مؤسسات الائتمان.

تحتسب المساهمات حسب قيمتها المحاسبية الصافية.

المادة 2

لا تعتبر مساهمةً، في مدلول هذا المنشور :

- السندات التي تكون محل تعهد غير رجعي بالشراء من طرف الغير،

شريطة ألا يتجاوز أجل تنفيذ العملية سنة واحدة ؛

- السندات التي تتم حيازتها لحساب الغير، بمقتضى اتفاق مسبق

مع هذا الأخير؛

- السندات التي تتم حيازتها في إطار اكتتاب بات في إصدار سندات أو في شركات استثمارذات رأسمال متغير، شريطة ألا يتجاوز أجل تفويتها ستة (6) أشهر ؛

- عقود المشاركة والمضاربة، شريطة أن يكون الغرض منها المساهمة

في تمويل مشروع معين في مدة محددة.

المادة 3

دون الإخلال بالقواعد المطبقة في ما يخص توزيع المخاطر طبقا لمقتضيات البند الرابع من المادة 76 من القانون رقم 103.02 المشار إليه أعلاه، لا يمكن للمساهمات الواردة في المادة الأولى أعلاه أن تتجاوز، في أي حال من الأحوال، الحدود التالي ذكرها، سواء على أساس فردي أو مجمع :

- 15 % من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى للمؤسسة، في ما يخص كل مساهمة ؛

- 60% من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى للمؤسسة، في ما يخص المبلغ الإجمالي للمساهمات ؛

- 30 % من رأس مال الشركة المصدرة أو حقوق التصويت فيها،

في ما يخص كل مساهمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6664 ·