BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

يجوز لبنك المغرب أن يفرض حدودا تقل عن الحدود المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لمساهمات مؤسسة ائتمان عندما يعتبر أن هذه العمليات من شأنها أن تعرض هذه المؤسسة لمخاطر مفرطة أو تعيق مراقبتها الاحترازية.

المادة 4

لا تخضع للحدود المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه المساهمات التي تكون في حوزة :

- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المغرب وخارجه ؛ - الهيئات التي تزاول العمليات المشار إليها في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وكذا الهيئات الموجودة في الخارج التي تزاول أنشطة مماثلة ؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص المعنويين الوسطاء

في التأمين المشار إليهم في الكتابين 3 و4 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ؛

- الشركات التي تملكها مؤسسة الائتمان والتي كان من الممكن لهذه الأخيرة أن تزاول نشاطها ضمن الإطار الاعتيادي لتسييرها. المادة 5

تخضع المساهمات في الشركات القابضة، التي يكون الغرض منها أخذ مساهمات أو تدبير محفظة للقيم المنقولة، للحدود المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة 3 أعلاه.

لا تخضع هذه المساهمات التي تكون في حوزة الشركات القابضة المذكورة للحدود المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 3 أعلاه، شريطة ألا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال الشركة المصدرة أو حقوق التصويت فيها.

المادة 6

يجوز لمؤسسات الائتمان أن تمتلك ، داخل أجل أقصاه أربع سنوات، مساهمات تتجاوز الحدود المشار إليها في البندين الأول والثالث من المادة 3 أعلاه :

- في المقاولات التي تخضع لبرنامج إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة

تصادق عليه ؛

- مقابل أداء الديون المعلقة الأداء التي عجزت المقاولات المدينة عن

تسديدها.

2037 بعد انصرام هذا الأجل، تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه.

ويمكن لبنك المغرب، بناء على طلب من المؤسسة المعنية، وفي حالات استثنائية مبررة بصفة قانونية، الترخيص بتمديد هذا الأجل، على ألا يتجاوز سنتين.

المادة 7

لأجل التقيد بالسقف المحدد في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 103.12، تبلغ مؤسسات الائتمان مسبقا بنك المغرب، بأي مشروع أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تمثل 5 % أو أكثر من أموالها الذاتية،

ولهذه الغاية، ترسل مؤسسات الائتمان المعنية إلى بنك المغرب ملفا يضم على الخصوص المعلومات والوثائق التالية :

- مذكرة تقديمية للمقاولة موضوع المساهمة وكذلك مذكرة

تقديمية للعملية توضح الغرض والفائدة منها ؛

- كيفيات المساهمة، لا سيما سعر الشراء، وتمويل العملية وميثاق المساهمين، عند الاقتضاء، وكذلك التأثيرات على الوضعية المالية والاحترازية للمؤسسة صاحبة الطلب ؛

- مذكرة توضح النظام التي تم وضعه لتتمكن المؤسسة من مراقبة

الأنشطة والمخاطر الناجمة عن عملية المساهمة.

يجوز لبنك المغرب، إذا رأى ذلك ضروريا، أن يطلب أي معلومات أو وثائق تكميلية أخرى مرتبطة بالملف المشار إليه أعلاه.

المادة 8

ترسل المؤسسات إلى بنك المغرب تقريرا نصف سنوي بشأن المساهمات التي تملكها، وفق الشكل والشروط التي يحددها البنك.

المادة 9

ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 29/6/2006 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها.

المادة 10

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6664 ·