BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

2038

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2817.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/16 الصادر في 18 يوليو 2016 المتعلق بشروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014)، لا سيما المواد 24 و62 و64 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/16 الصادر في 18 يوليو 2016 المتعلق بشروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

منشور والي بنك المغرب رقم 2016/9/16 صادر في 18 يوليو 2016 بتحديد شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد

بآراء المجلس العلمي الأعلى

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 64 منه :

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)،

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018) المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يحدد هذا المنشور شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، والمشار إليها بعده «الوظيفة».

المادة 2

يجب على البنوك التشاركية ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر والمعتمدة من قبل والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان من أجل ممارسة الأنشطة المشار إليها في القسم الثالث من القانون المذكور، والمشار إليها فيما بعد «المؤسسة»، إحداث وظيفة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى

المادة 3

تتولى الوظيفة مهمة التعرف على مخاطر عدم مطابقة عمليات المؤسسة وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى والوقاية منها، وذلك من خلال :

- إعداد لائحة مخاطر عدم مطابقة عمليات المؤسسة وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وتصنيفها و مراجعتها ؛

- وضع، عند الاقتضاء، منظومة تسمح بتتبع المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بالآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى ومخاطر فقدان السمعة الناجم عن عدم مطابقة الآراء المذكورة، وكشفها وتقييمها ؛

- المراجعة المستمرة لمنظومة قياس مخاطر عدم مطابقة المؤسسة

وذلك من أجل التأكد من تغطيتها لمجموع المخاطر المتصلة بعدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى

المادة 4

تتولى الوظيفة تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى ومراقبة التقيد بها من خلال :

- ضمان تتبع تطبيق الهيئات الداخلية للمؤسسة للآراء بالمطابقة وللدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6664 ·