BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6665 بتاريخ 16 أبريل 2018، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6665 ·

عدد 6665 - 29 رجب 1439 (16 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

2067

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.18.210 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1439 (16 مارس 2018) بتفويض السلطة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، لا سيما المادة الأولى (الفقرة الثانية) منه ؛

. وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436

(فاتح ديسمبر 2014) لتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة الأولى (الفقرة الأولى) منه ؛

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، كما وقع تتميمه بالقرار رقم 217.18 الصادر في 6 جمادى الأولى 1439 (24 يناير 2018)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤهل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1439 (16 مارس 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

مرسوم رقم 2.18.81 صادر في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018) يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 72 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6665 ·