BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6665 بتاريخ 16 أبريل 2018، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6665 ·

2068

عدد 6665 - 29 رجب 1439 (16 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

رسم ما يلي :

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،

المادة 2

تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.

تبلغ ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الآمر بالصرف ومحاسب المجلس المذكور قصد تنفيذها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل.

المادة 3

يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى البرنامج من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب،

المادة 4

يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن أن يصل سقف شساعة النفقات إلى مليون (1.000.000) درهم، ويمكن رفعه، عند الحاجة، لأسباب مبررة قانونا بمقرر من الآمر بالصرف، يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.

يتوفر شسيع النفقات، بصفته هاته على حساب جار مفتوح لدى الوكالة البنكية بالخزينة العامة للمملكة بالرباط.

المادة 5

يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات بأدائها في مائة ألف (100.000,00) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6

استثناء من أحكام المقطع الثاني من البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349، يؤخذ بعين الاعتبار سقف سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الصدد.

المادة 7

استثناء من أحكام البند الثاني من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349، يمكن إسناد صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي مليوني (2.000.000,00) درهم مع احتساب الرسوم، عن طريق طلب العروض المحدودة.

استثناء من أحكام البندي) من ثانيا من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349، يحدد أجل إرسال الدورية للمتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.

المادة 8

يمكن لمحاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضور أشغال لجان طلبات العروض بصفة استشارية.

المادة 9

من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهامه، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمكنه تنفيذ هذه الخدمات وفق المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في المادة 86 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349، أو عن طريق اتفاقيات خاضعة للقانون العادي وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

يتوفر محاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية عل أجل خمسة عشر (15) يوما لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الأمر بالأداء المحالة إليه.

ويسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالأداء أو الحوالة مرفقة بالوثائق المثبتة.

لا تخضع نفقات المجلس لمراقبة الالتزامات بالنفقات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6665 ·