2336
الجريدة الرسمية
«المادة 12 (الفقرة الثالثة). - يتوقف أداء المبالغ المستحقة .. «لفائدة حاملي سندات الدين التي يصدرها الصندوق ولمانحي «التمويلات.»
«المادة 14.-لا يمكن لحاملي السندات..
«إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم «أو استرجاع مبالغ سندات الدين، ما لم يتم التنصيص على خلاف «ذلك في نظام التسيير.»
«المادة 18.-لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد... «وغير الحال أجلها، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات «ووفق الكيفيات .......
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 19. - لا يمكن لصندوق توظيف...
«الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد ... (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 20. - يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد ... .. الأجنبي المناسب.
«يتم تفويت .... المادة 21 أدناه. «تتم إعادة.. .. في هذا الفصل. «يمكن أن ينص تفويت أصول مؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي «للتسنيد على تخصيص دين، لفائدة المفوت، على كل أو جزء من «علاوة
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 51. - يجب على . العناصر التالية : «أ)
«...
«..
«ه) الحصول على تمويلات لدى المؤسسات المبادرة ... ...٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) «المادة 52. - توظف سيولة ......... في القيم التالية : «أ) القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة «وشهادات الصكوك التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ؛
«ب) ..
«ج).
«د) الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو سندات الدين «التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، باستثناء تلك «الخاصة به، وفي كل الأحوال باستثناء أي حصص أو سندات دين «خاصة ؛
«ه) حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم هيئات «التوظيف الجماعي.
«ويبين نظام....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 87. - دون الإخلال .... ... إلى مؤسسة التدبير التي : → - •....٠
« - ...
« - لا تمتثل لأحكام المواد 7-3 و33 و34 و75 أعلاه المتعلقة «بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد ؛
« - لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام «المادة 7-5 من هذا الباب ؛
« - لا توزع التقارير .....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 111.-2 - بالنسبة لعمليات .
«محدد في هذا الباب :
«- واستثناء من أحكام المادتين 33 و34 أعلاه، يتعين على مؤسسة «التدبير قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، «أن تعرض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء «الرأي، نسخة من مشروع نظام التسيير. تقوم الهيئة بدراسة «مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب «وتوجه ملاحظاتها إلى مؤسسة التدبير، داخل أجل أقصاه ثلاثة «أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور، قصد تعديله «عند الاقتضاء. ويجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام «التسيير على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي ؛