BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

« - لا يجوز الكشف عن أي معلومة من شأنها أن تمكن من «التعرف على المدينين، بما في ذلك لفائدة مؤسسة التدبير، ... «..

«التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تحدد لائحة «المعلومات السالفة الذكر بنص تنظيمي؛

«- تحدد البيانات اللازم تضمينها في المستند المشار إليه في المادة 21 «أعلاه من هذا الباب، ونظام التسيير وأي وثيقة أخرى أعدت «لغرض عملية التسنيد. تحدد لائحة هذه البيانات بنص تنظيمي؛

«-تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي الوثائق.

«لمؤسسة التدبير وأي هيئة أخرى.»

المادة 2

تنسخ أحكام الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من القانون السالف الذكر رقم 33.06 وتعوض على النحو التالي بالمواد 7-1 و2-7 و3-7 و9-798-79 79-7 7-6 9 79-5 7-4 :

«المادة 7.-1 - تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة «تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من «قبل صندوق التسنيد ، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز، سواء «كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة.

«وتتكون هذه الأصول إما من عقارات، أو منقولات، أو منافع، «أو خدمات، أو موجودات مشروع أو استثمار معين.

«المادة 7.-2 - تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن «إصدارها من قبل صندوق التسنيد :

«1 - شهادات صكوك التمويل، والتي يتم بواسطتها تملك أصول، «سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة، أو السلم، أو الاستصناع.

«2 - شهادات صكوك الإجارة، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول «أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير، سواء تعلق الأمر «بإجارة عقارات، أو منقولات، أو خدمات. ويمكن أن تكون هذه «الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة.

2337 «3 - شهادات صكوك الاستثمار، والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع «استثمارية أو توفير السيولة لها، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك «المضاربة أو الوكالة أو المشاركة.

«4 - شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية.

«5 - أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي. «تحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات «الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص «تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا «الأحكام المادة 7-4 أدناه.

«المادة 7.-3 - دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و34 أدناه، يشترط «قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف «لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس «العلمي طبقا لأحكام المادة 7 - 4 أدناه، في شأن مشروع نظام تسيير «صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة «بالإصدار الأولي.

«ولهذا الغرض، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على «المجلس العلمي الأعلى، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على «الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني، ومشروع «وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي، وكذا ملخصا لعملية «التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد.

«ويتضمن الملخص المذكور، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات «والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق «الرساميل، وعلى الخصوص البيانات التالية :

« - نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها، والشكليات «والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها، واكتتابها، وتداولها، «واستردادها،

« - غرض صندوق التسنيد، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع «القيام بها، والعقود المرتبطة بها؛

«- الهيكلة المالية للصندوق :

« - المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار، والفترة المرتقبة للإصدار، «وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار.

«وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار، يسري الرأي «بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي، «وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج «الإصدار المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6667 ·