BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2338

الجريدة الرسمية

«المادة 7.-4 - يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في «الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 «(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره «وتتميمه، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.

«المادة 7.-5 - ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر «لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة «محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء «بالمطابقة الصادرة عن المجلس المذكور.

«المادة 7.-6 - يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر «لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور «بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن «عملية التمويل التي قام بها الصندوق المذكور.

«المادة 7.-7 - دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة «للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع، بالنسبة «لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، لا يحق مزاولة المهام «المذكورة إلا من طرف البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون «رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

«المادة 7.-8 - بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، «يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه، «لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السالف الذكر «رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «أو لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين «التكافلي كما هي محددة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

«وفي جميع الحالات، يجب مراعاة أحكام المادة 7-2 أعلاه، «في التأمين على المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها «الصندوق المذكور.

«المادة 7.-9 - يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر «لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن «المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها «الصندوق، عند توظيف سيولة الصندوق.»

المادة 3

يتمم الفصل 10 والفصل 10 المكرر من الباب الأول من القانون السالف الذكر رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول بالمادة 106-1 وبالمادتين 111-4 و 5.111 :

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) «المادة 106. - 1 - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة «من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط «مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق التسنيد «المصدر لشهادات صكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، «الذين قاموا بجمع اكتتابات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من «لدن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 7 - 3 أعلاه.

«المادة 111.-4 - لا تطبق العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 112 «أدناه على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها «مؤسسة مبادرة.

«المادة 111.-5 - لا يعتبر إصدار سندات صناديق التوظيف الجماعي «للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة، عملية دعوة الجمهور «إلى الاكتتاب حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 12.44 «المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى «الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب «في أسهمها أو سنداتها.»

ظهير شريف رقم 1.18.25 صادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

*

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6667 ·