2346
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«الكتاب الخامس
«مساطر صعوبات المقاولة «القسم الأول
«مقتضيات عامة
«المادة 545. - يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق «الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من «شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية «الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.
«يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي «تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة.
«تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، «باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت.
«كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية «المقاولة بالتصفية القضائية.
«يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من «المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية «أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
«يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات «المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق «الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.
«المادة 546. - يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص «الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
«يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي «المدين أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري المدين.
« يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة «التجارية أو من ينوب عنه.
«في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أومن ينوب «عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر «يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، «كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.
«يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب «مشروع.
«وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.
«يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في «الفقرتين 4 و5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.
«القسم الثاني «مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة «الباب الأول «الوقاية الداخلية
«المادة 547. - إذا لم يعمل رئيس المقاولة ،تلقائيا، على تصحيح «الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه «مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع «أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية «أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية «استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة «مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك «الإختلال.
«إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ «استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة «أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه «العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد «التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، «إن وجد.
«المادة 548. - في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع «أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من «طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب «الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.