BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

«الباب الثاني «الوقاية الخارجية

«المادة 549. - تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة «في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة «أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، «تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها «حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.

«يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا «أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي «من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، «وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات «الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.

«يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة «التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين «مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة.

«يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من «رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها «رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن «الإجراء.

«يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع «إجراءاتها،

«الفصل الأول

«الوكيل الخاص

«المادة 550. - إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل «تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، «اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين «مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية «استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه «بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.

«في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا «بذلك لرئيس المحكمة.

2347 «إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح «المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد «الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس «المقاولة.

«الفصل الثاني «المصالحة

«المادة 551. - تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن «تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية «أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب «إمكانياتها.

«يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية «المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، «وكذا وسائل مواجهتها.

«المادة 552. - يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى «تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء «صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن «طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات «الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات «المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.

«يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى «الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية «والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان «والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي «مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء «صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.

«المادة 553. - إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي «يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس «المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي «تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، «يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا «لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا «الأخير.

· فهرس العدد 6667 ·