عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في «حدود نسبة 5 % من مجموع المبالغ المعتمدة في المخطط شريطة «ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة 0,5% من المبالغ المذكورة.
«المادة 631. - لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال «أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.
«لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب «الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.
«المادة632. - في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن «رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات «أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي «الأسبقية.
«يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ «الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.
«المادة 633. - إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، «أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني «نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا «الاستبدال.
«المادة 634. - إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، «أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة «أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى «السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية «وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
«يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، «بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال «فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها.
«يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط «الاستمرارية بما لهم من ديون.
«تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم «السادس من هذا الكتاب.
«تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط «الاستمرارية.
2361 «الفرع الثاني «التفويت
«المادة 635. - يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من «شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب «الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم.
«يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن «لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق «بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه «النشاط كاملة ومستقلة.
«في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة «في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل الحقوق ويقيم كل الدعاوى «الخاصة بالمقاولة وفق الكيفيات والطرق المنصوص عليها بشأن «التصفية القضائية.
«الجزء الفرعي الأول «كيفية التفويت
«المادة 636. - يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي «سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ «توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة «أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة «والسنديك والمراقبين.
«يتضمن كل عرض الإشارة إلى :
«1 - التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل ؛
«2 - ثمن التفويت وكيفية سداده ؛
3 - تاريخ إنجاز التفويت؛
«4 - مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني ؛ «5 - الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض ؛
«6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت. «ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة «للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.