2362
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.
«يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض. «يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد «من جدية العروض.
«المادة 637. - تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة «والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات «الدائنين
«المادة 638. - تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود «الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط «المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم «السنديك بالإبلاغ بها.
«يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود. «يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح «المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء «التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، «بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
«المادة 639. - حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود «المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها «في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف «المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة «مع الإشعار بالتوصل.
«المادة 640. - يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت «تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.
«في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت «مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.
«المادة 641. - تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.
«تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت «وتوزيعه على الدائنين.
«يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها. « الجزء الفرعي الثاني «التزامات المفوت إليه
«المادة 642. - لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت «كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها «كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.
«يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت «الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة «أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي «يمنحها المفوت إليه.
«المادة 643. - يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط «يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة «تحددها المحكمة.
«المادة 644. - يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين «السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث «سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما «يستلزم القانون ذلك.
«المادة 645. - يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات «المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية «للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن «تقضي بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد «الدائنين.
«في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية «ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.