عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة 646. - يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن «تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا «خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
«يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة «المشورة.
«الجزء الفرعي الثالث «الآثار تجاه الدائنين
«المادة 647. - يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب «مرتبتهم.
«يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق «الديون غير الحالة.
«المادة 648. - تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون «التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن «رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق «الأفضلية.
«المادة 649. - إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة «بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين «من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال «المفوت.
«غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة «الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن «من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه «ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه «والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الأداء «الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من «المادة 638 أعلاه. ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة «اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات.
«المادة 650. - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال «مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.
2363 «القسم الخامس «مسطرة التصفية القضائية «الباب الأول «مقتضيات عامة
«المادة 651. - تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا «أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها «أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
«ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في «المواد من 575 إلى 585 أعلاه.
«يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة «القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها «بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.
«يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن «ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
«غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب «طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون «ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة «المسطرة المفتوحة.
«المادة 652. - إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين «استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة «أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك «أو وكيل الملك.
«وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق «مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة.
«يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 «أعلاه.
«المادة 653. - لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ «عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.