2364
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط «المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق «والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.
«إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء، فسخ العقد بمجرد «طلب منه. ويسري أثره من يوم الطلب.
«يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله «الأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك المرتبطة بعدم «أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ، إن لم يفعل ذلك «من قبل، داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم.
«الباب الثاني «بيع الأصول
«المادة 654. - يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز «العقاري من قانون المسطرة المدنية. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة «وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من «طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع «لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
«حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح «التسوية أو التصفية القضائية نتيجة لفتح المسطرة، يمكن للسنديك «أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام «بها والتي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. «ويمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري لمجراه انطلاقا من المرحلة التي «تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.
«كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط «بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي «وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى «العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت «ودي بأفضل الشروط.
«في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس «طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
«تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.
«المادة 655. - يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع «الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل.
«يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل «الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معني «أن يقدم عرضه للسنديك.
«يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص «عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعلاه. ويتم إيداع العرض «لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبلغ «القاضي المنتدب بهذا العرض.
«تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم «تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
«غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين «للشخص الاعتباري خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار «حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.
«يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، «وإن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، «باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف «من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين.
«يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.
«المادة 656. - يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع «بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة «أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.
«يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي «عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.
«المادة 657. - يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب «ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن «يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم «الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية.