. .
الجريدة الرسمية
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
«المادة 658. - يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي «المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين «أو الأشياء المحبوسة.
«في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل «6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية «القيام بتحقيق الرهن.
«يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.
«المادة 659. - يمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن «يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن.
«إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون «أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.
«في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم «القانون إلى ثمن البيع.
«يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك. «المادة 660. - يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية «حلول آجال الديون المؤجلة.
«المادة 661. - يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على «رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها «الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع «السنديك في تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ «صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن «يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.
«في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتان 1 و3 من المادة 654 «أعلاه والمادة 667 أدناه.
«المادة 662. - يمكن للقاضي المنتدب، تلقائيا أو بطلب من السنديك «أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان «مقبولا.
2365 «الباب الثالث «تصفية الخصوم «الفصل الأول «وفاء الديون
«المادة 663. - إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر «لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع «المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم.
«بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب «الرهون الرسمية والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة «لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من «ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.
«يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة. «المادة 664. - تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية «والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن العقارات من «المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون «غير المنقولة.
«تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة «مع المبالغ المحتسبة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ «ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.
«المادة 665. - يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي «وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي «مستحقاتهم.
«المادة 666. - تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعلاه على «الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.
«المادة 667. - يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة «مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية «والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون «بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون «أصحاب الامتياز.