2374
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة 727. - يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء «من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء «ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة «بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على «المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.
«المادة 728. - يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد «استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك «داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
«تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب «بكتابة الضبط وبمقر المقاولة ؛
«يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن «قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط.
«يجب على كل أجير لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في «تلك القائمة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين «من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه «في المنازعة.
«الفرع الثالث «مقررات القاضي المنتدب
«المادة 729. - يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك «قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة «لا تدخل في اختصاصه.
«عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون «رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، «ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة «احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.
«عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية «أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية «الفصل في المنازعة.
«المادة 730. - حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في «دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل «المتاحة قانونا.
«يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص «أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع «الوسائل المتاحة قانونا.
«تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة «عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة «والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.
«المادة 731. - إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي «فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على «أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة «وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة «للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.
«غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي «لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي «المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.
«حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ «المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى «سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى «إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين «عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين «خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.
«الفرع الرابع «إيداع قائمة الديون
«المادة 732. - تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات «عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة «الضبط بالمحكمة.
«يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي «رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى «و الثالثة من المادة السابقة.