عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن «قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن «للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب داخل «أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
«المادة 733. - يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة «الضبط.
«الفرع الخامس «مطالب الأغيار والدائنين
«المادة 734. - يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير «الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص «عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعلاه والمضمنة «في قائمة الديون.
«يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة «المنصوص عليها في المادة 732 أعلاه.
«يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض «داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة «الرسمية المشار إليه في المادة 732 أعلاه.
«المادة 735. - يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير «الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات «المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية. «المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.
«يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع «الإشعار بالتوصل.
«يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال خمسة «عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل «بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.
2375 «القسم السابع «العقوبات
«المادة 736. - تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة «الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، «سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.
«الباب الأول «العقوبات المدنية
«المادة 737. - تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية «المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.
«الفصل الأول «العقوبات المالية
«المادة 738. - حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو «التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، «يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا «النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين «أو للبعض منهم فقط.
«تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم «الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب «ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.
«تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في «الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق «الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت «أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.
«المادة 739. - يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية «أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة «كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.