BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2376

الجريدة الرسمية

«المادة 740. - في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، «يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية «تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:

«1 - التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ؛ «2 - إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة «قصد إخفاء تصرفاته ؛

«3 - استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها «لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة «أو غير مباشرة؛

«4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من «شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ؛

«5 - مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة «الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية ؛

«6 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في «خصوم الشركة بكيفية تدليسية ؛

«7 - المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. «المادة 741. - في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة «السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم «الشركة.

«تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة «تجاه الشركة.

«تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور «الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من «تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

«المادة 742. - في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 «أعلاه، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة «العامة أو السنديك.

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) «المادة 743. - لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء «جميع الأطراف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل «قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.

«تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي «المنتدب.

«المادة 744. - يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا «الباب إلى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري المحلي والسجل «التجاري المركزي وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر «الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية «وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

«الفصل الثاني «سقوط الأهلية التجارية

«المادة 745. - يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل «مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند «الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت «في حقه أحد الأفعال التالية :

«1 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي «إلى التوقف عن الدفع ؛

«2 - إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل «على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها ؛

«3 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في «الخصوم بكيفية تدليسية.

«المادة 746. - يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل «المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية «التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال «المنصوص عليها في المادة 740 أعلاه.

· فهرس العدد 6667 ·