BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

«المادة 747. - يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل «المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية «التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

«1- ممارسة نشاط تجاري أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية «خلافا لمنع نص عليه القانون ؛

«2 - القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري «أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية «اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛

«3- القيام لحساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية «كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛

42 - إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية «القضائية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛

«5 - القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين «الآخرين خلال فترة الريبة.

«المادة 748. يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية «عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.

«المادة 749. -في الحالات المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 «أعلاه يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على «طلب السنديك أو وكيل الملك.

«تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات «القضائية الهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في «السجل العدلي للمعني بالأمر.

«المادة 750. - يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة «أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل «مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي.

2377 «يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية، «داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة، من «طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.

«يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت «أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا «بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص «مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق «المسيرين.

«المادة 751. - يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية «الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية «كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول «عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة «المختصة إلى المعني بالأمر.

«تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة «عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.

«ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.

«المادة 752. - عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، «تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. «ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية «التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل «المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

«يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس «المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم «سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية «انتخابية.

«المادة 753. - يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من «المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم «أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية «لأداء النقص الحاصل في الأصول.

«يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل «لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.

· فهرس العدد 6667 ·