2378
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«الباب الثاني «العقوبات الزجرية «الفصل الأول «التفالس
«المادة 754. - يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية «القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه الذين تبين أنهم «ارتكبوا أحد الأفعال التالية :
«1 - قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر «الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية «تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة ؛
«2 - اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين ؛
«3 - قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين ؛
«4 - قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن «القانون يفرض ذلك.
«المادة 755. - يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «فقط.
«يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم «صفة مسيري المقاولة.
«عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم «مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في «الفقرة الأولى من هذه المادة.
«المادة 756. - يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص «عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم كعقوبة إضافية «الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
«الفصل الثاني «الجرائم الأخرى
«المادة 757. - يعاقب بنفس عقوبات التفالس :
«1 - الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من «الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة «736 أعلاه ؛
«2 - الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء «المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير.
«ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال «الآتية:
«1 - الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله «لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما «بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛
«2 - الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا، في غير «ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛
«3 - استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض «أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير؛
« 4 - الامتناع في حالة استبداله، عن تسليم المهام إلى السنديك «الجديد وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 677 أعلاه.
«ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور «الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، «بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب «الدائنين الآخرين، أو قام باستعمال أي من المعلومات المشار إليها «في المادتين 612 و619 أعلاه في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة «كانت دون إذن مكتوب من المدين.